فيما بدا انه حلقة جديدة من مسلسل محاولات الحكومة لاصلاح جسد البلدية ، أصدر وزير البلدية عيسى الكندري قرارا بمعاقبة 7 مسؤولين في البلدية على خلفية عدم التقيد باللوائح والأنظمة بشأن قضية استثمار اعلانات الشوارع وذلك بحسب القبس الكويتية.

وشملت العقوبات خصم عشرة ايام من راتب المستشار القانوني الذي يعمل في مكتب مدير عام البلدية، اضافة الى توجيه انذارات ولفت نظر في حق ستة من نواب المدير العام ومديري الادارات.

يذكر ان البلدية هي المسؤولة عن طرح استثمار إعلانات الشوارع والميادين العامة على أراضي أملاك الدولة والتي بموجبها تحصل تلك المبالغ وتؤول لخزينة الدولة، وذلك وفق نص المادة 1 من الباب الأول من المرسوم بقانون رقم 1980/105 بشأن نظام أملاك الدولة.