غياب المحاسبة الجادة و ضعف التشريعات الرادعة تسهل من مهمة التطاول على المال العام على الرغم من ان الكويت بلد مؤسسات وبعد مرور 50 واكثر على اقرار الدستور الا ان الشبهات المالية تنتشر بشكل مخيف.

وكشفت احصائية الجرائم، التي ارتكبت في الكويت عام 2013، ان جرائم الاعتداء على المال احتلت المرتبة الأولى، مشيرة في الوقت نفسه الى أن %82 منها يتم حفظها!
وأوضحت الاحصائية الصادرة من النيابة العامة، التي  نقلتها القبس الكويتية ، ان الجرائم المرتكبة بالاعتداء على المال بلغت 3 آلاف و659 جريمة، بنسبة %43 من اجمالي الجرائم الأخرى.
ولفتت إلى ان عدد المتهمين في هذه الجرائم بلغ 4 آلاف و354 متهماً من مختلف الجنسيات، حيث احتل الكويتيون المرتبة الأولى بـ 574 متهماً، بينما احتل المرتبة الثانية السعوديون بـ 276 متهماً، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها السوريون بـ 131 متهماً.
ولفتت الاحصائية الى ان اجمالي القضايا الواردة للنيابة ارتفعت من 12 ألفاً و196 قضية عام 2012 إلى 14 ألفاً و590 قضية عام 2013.

يذكر ان تراجعت الكويت من المرتبة 66 في العام الماضي إلى 69 عالميا، وفقا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن عن منظمة الشفافية الدولية 2013.