أوضح أمين سر نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية أنور الكندري أن النقابة لن تقبل المساس بحقوق ومكتسبات العاملين وأن القرار رقم 2013/72 الذي يمس حقوق العمال بما يتعلق بالمكافأة التشجيعية ومكافأة المشاركة بالنجاح والمكافأة الفورية لن يمر دون وقفة صلبة من ممثلي العمال في القطاع النفطي».

ووجه الكندري رسالة نشرتها “الراي”  الى وزير النفط مفادها «ضرورة ألا تكون بداية عهده بالوزارة مساندة القرارات غير المدروسة التي تتسبب بهضم حقوق العاملين بالقطاع النفطي الذي يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة، ويتحتم عليه سحب ذلك القرار وأن يعي مخاطر الاستمرار فيه».

وعلق على ما تقوم به مؤسسة البترول الكويتية حاليا ويسمى استبيان الارتباط الوظيفي بالتساؤل عن أسباب تكليف إحدى الشركات الاستشارية بإجراء ذلك الاستبيان ما يتبعه تكلفة مادية على المؤسسة، بدلا من أن تقوم به المؤسسة مباشرة وفق إمكاناتها الضخمة، مبينا أن «تلك التصرفات هي التي تتسبب بهدر أموال المؤسسة وهي ما يجب أن يتم الحد منه بدلا من تقليص حقوق ومكتسبات العاملين».

ولفت إلى أن «ذلك الاستبيان قد أجري سابقا ونتائجه لم تتم الاستفادة منها»، مشيرا إلى ان «ادعاء قيادة المؤسسة أنها تهتم بآراء العاملين لاتخاذ قراراتها يتنافى مع عدم العودة إلى ممثلي العمال قبل اتخاذها القرار رقم 2013/72». وأكد الكندري أنه «نظرا لخطورة القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول بشكل استفزازي وأحادي دون الرجوع لممثلي العمال فإن نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات الزميلة متضامنون بالدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم بما يشمل خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب الشامل»، مبينا أن «الوصول إلى ذلك الإضراب سيكون مبررا ويلاقي التأييد من جميع العاملين بالقطاع النفطي لأن ذلك القرار يمسهم بشكل مباشر ويعتبر تعديا على حقوقهم ومكتسباتهم».