ملف "سحب الجناسي" حديث الشارع السياسي هذه الأيام، شدا وجذبا، وبين مؤيد ومعارض، وقد أشاد عدد من اعضاء مجلس بقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن فيما تساءل آخرون عن الأسباب والمسببات، بينما آثر البعض منهم السكوت إلى حين.
قدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي اليوم سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد عن السند القانوني لقرار سحب جنسية الداعية الشيخ نبيل العوضي .
وذكر الطريجي في سؤاله : تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قرار سحب جنسية الداعية الشيخ نبيل العوضي بأسباب ومبررات مختلفة مما فتح باب الاجتهادات والتكهنات المختلفة للرأي العام وذلك بسبب عدم شفافية ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية .
واضاف الطريجي : لذلك يرجى إفادتي بالاتي : ما السند القانوني لقرار اللجنة سحب جنسية الداعية الشيخ نبيل العوضي ؟ وهل يوجد تقرير أمني من امن الدولة ضد العوضي ؟ وهل توجد تقارير أمنية من بعض الدول العربية او الخليجية او ايران تتهم العوضي بما يؤثر على أمنها الداخلي ؟ وطلب الطريجي تزويده بتلك التقارير ان وجدت .
واستفسر الطريجي في سؤاله : إن شارك العوضي في مسيرات غير مرخصة او حرض على اثارة الفوضى بالبلاد او شارك في ندوات تثير الفتن والشائعات مع تزويده بصورة من تلك التقارير .
جدير بالذكر بأن اجتماع مجلس الوزراء يوم غد من المتوقع أن يشهد فتح ملف "سحب الجناسي"، وتوقعت مصادر موثوقة أن يصدر مجلس الوزراء قرارات بسحب الجنسية من عدد من الاشخاص.
