ترصد النقابات والاتحادات الأهلية اعمال المؤسسات الحكومية، فتوجه لها النقد أوالنصح حينا، وتشيد بأداءها حينا آخر، وقد انتقد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري لاتخاذه قرارات تطيل الدورة المستندية للمشاريع وتعرقل التنمية وترفع وتيرة العمل البيروقراطي، واضاف السلمان في تصريح صحافي بقرار الكندري تحويل جميع التقارير الخاصة بمعاملات المشاريع إلى المكتب الفني قبل ارسالها إلى المجلس البلدي، ومصادقته على الغاء قرارات من مجالس بلدية بتفويض الجهاز الفني بزحزحة مواقع ومسارات للخدمات المطلوبة للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى قراراته غير الموفقة في تشكيل بعض اللجان ذات العلاقة بالعمل الهندسي والفني.

وشدد السلمان ان مثل هذه القرارات تجعل بلدية الكويت تسير باتجاه معاكس لقرارات الحكومة المتعلقة باختصار الدورة المستندية وتسريع المشاريع واختيار الكفاءات بدل من الترضيات والتكسب السياسي. بحسب صحيفة الراي الكويتية. واشار إلى أن مجلس الوزراء في إطار اهتمامه الخاص باختصار الدورة المستندية والإسراع بإنجاز المشاريع شكل لجنة وزارية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح لاختصار الدورة المستندية واستخدام الربط الإليكتروني لجميع معاملات المشاريع.

وبين ان بلدية الكويت ومن خلال هذه القرارات تصر على مزيد من العراقيل والخطوات البيروقراطية وتسير عكس اتجاه الحكومة، مؤكدا أن هذا القرارات تؤخر المشاريع وتضيف خطوة بيروقراطية جديدة على دورة المشاريع المستندية. وأوضح «ان التقارير المتعلقة بالمشاريع التي تعرض على المجلس البلدي ولجانه تعاني أصلا من دورة مستندية طويلة، حيث انه وخلال اعداد البلدية لتقارير المشاريع تمر على مهندسين ورئيس قسم ومراقب ومدير إدارة ورئيس قطاع ومن ثم المدير العام، ما يعني انها تمر على نحو 6 من المسؤولين في الجهاز الفني بالبلدية يقومون بدراستها وتدقيقها واعتمادها».

وبين ان المعاملات العادية لدى الجهاز الفني تستغرق نحو 60 يوما، ومثلها بالمجلس البلدي فضلا عن المدة التي يستغرقها المكتب الفني قبل إرسالها للمجلس البلدي وبعد صدورها من المجلس البلدي والتي تبلغ نحو 60 يوما على الأقل.واسترسل قائلا «وهكذا تسير المشاريع بالبلدية سير السلحفاة بدلا من اختصار الدورة المستندية والتعجيل بإنجاز هذه المشاريع».

وأضاف ان الدليل الثاني على اصرار البلدية على عرقلة التنمية هو قيام الوزير عيسى الكندري بإيعاز من المكتب الفني ومستشاريه باعتماد قرار المجلس البلدي القاضي بإلغاء قرارات صدرت من مجالس بلدية سابقة بتفويض الجهاز الفني بالبلدية بدراسة وإقرار الموافقات المطلوبة لتغيير مسارات وزحزحة بعض المواقع لمشاريع حكومية.