لم يتوان عضو مجلس الأمة كامل العوضي بالرد على اتحاد المصارف الرافض لمقترحه لأسباب يراها تؤثر على اجراءات اقتصادية بعينها، حيث استغرب عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي ما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص رفض اتحاد المصارف للمقترح بقانون بخصوص تقديم توقيت دوام العمل ساعتين في فصل الصيف، مبيناً بأنه لم يتقدم ولن يتقدم بهذا الاقتراح إلى اتحاد المصارف أو غيره من الجهات والمؤسسات حتى ترفضه أو تقبله بل لاستطلاع رأي عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية ومنها اتحاد المصارف لمعرفة فائدته الاقتصادية التي أكدها الجميع و "ما لمسناه من ردود الجهات المختلفة هو تفاعل إيجابي كبير مع المقترح لفوائده الكبيرة على مختلف الأصعدة"، مؤكداً بأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لطرح المشروع على المواطنين ومعرفة ردودهم حوله والرد على كل استفساراتهم بخصوصه وأنه سيتقدم به كاقتراح بقانون في بداية دور الانعقاد المقبل لأن "معيارنا في طرح مشروع قانون أو سحبه هو المصلحة العامة لعموم فئات المجتمع وليس بناء على مصلحة جهة بعينها".
وأوضح العوضي بأن أسباب معارضة مقترح القانون من البنوك الكويتية غير مبررة حيث ورد في الأخبار «تأثيره السلبي على عمل إدارات الخزانة وتعاملاتها مع البنوك الدولية شرقاً وغرباً وأثره سلبياً على المصارف، خصوصا تلك التي لديها أفرع دولية وأن التوقيت المعمول به حالياً يبقى الامثل للتعاملات مع البنوك الآسيوية من ناحية، والبنوك الاوروبية والاميركية من ناحية أخرى"، لافتاً إلى أن القانون المقترح يشمل كل الكويت وليس البنوك وحدها، ومشيراً إلى أن اتحاد المصارف اتخذ قراره المتسرع دون رؤية خريطة المشروع ودراساته، ولافتاً إلى أن دوام البنوك الحالي يختلف بالتوقيت أصلاً وبشكل ملحوظ عن دوام جميع الوزارات والهيئات العامة.
وبين العوضي بأنه قام بزيارة أكثر من ثلاثين جهة من وزارات وهيئات ومؤسسات بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة والمؤثرة على المستويات الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ومنها اتحاد المصارف للاستفادة من آرائهم في فكرة مقترح القانون وفائدته على المواطن وعلى الاقتصاد ومناقشة السلبيات المحتملة في حال وجودها، مبيناً بأن المقترح لاقى الكثير من الاهتمام من قبل كل الجهات التي عرض عليها ومنهم مسئولي اتحاد المصارف الذين التقى بهم بالإضافة إلى العديد من ديوانيات الكويت التي رحبت بالفكرة بشكل كبير.
وذكر العوضي بأن أي مقترح بقانون يمر من خلال قنوات تشريعية وتنفيذية محددة وتملك السلطات وحدها حق الإقرار أو الرفض، مشدداً على أن زياراته المتعددة لأخذ الآراء ومناقشة المقترح لم تكن بهدف تقديم المقترح لتلك الجهات بل لسماع الرأي المتخصص والمفيد.
واختتم العوضي كلمته لافتاً بأن تقديم توقيت العمل ليس ابتكاراً جديداً وغريباً بل هو نظام معمول به في مائة وأربع دول حول العالم ويعرف عندها بنظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الكبرى، ومؤكداً بأنه من الأحرى أن يتم العمل بهذا النظام في الكويت لأنها أشد حرارة من كل تلك الدول في فصل الصيف، آملاً بأن نصل إلى ثقافة تشجيع الناجح والمجتهد بدلاً من تثبيطه وإفشاله بعد أن وصلت الدول المتقدمة إلى ما وصلت إليه بفضل تشجيع الفاشل حتى ينجح.
جدير بالذكر بأن أغلب الاقتراحات التي يقدمها اعضاء مجلس الأمة تخضع لكثير من المناقشة والتعديلات بناء على آراء فنية، أو لأسباب تشريعية أو اجتماعية، وذلك قبل اقرارها من قبل مجلس الأمة.
