يكثر التغيب بعذر طبي في العطل الرسمية للدولة من قبل عدد غير قليل من الموظفين، وذلك بغرض اطالة العطلة لأطول فترة ممكنة، وبموازاة قانون مكافأة نهاية الخدمة، والذي يتضمن منح الموظف حين تقاعده 18 راتباً، تسعى الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية الى إجراء تعديلات جذرية على نظام الاجازات والمرضيات، وتوحيد النظامين العام والخاص في هذين الموضوعين، إضافة إلى فرض رسوم على الاجازات المرضية تؤمن دخلاً لخزينة الدولة وتقضي على الهدر الحاصل حاليا، وتكون بواقع دينارين للإجازة المرضية الصادرة من المستوصف، وعشرة دنانير لإجازة المستشفى ومئة دينار للإجازات الطبية الطويلة.

وذكرت مصادر حكومية لصحيفة الراي الكويتية «ان نظام الاجازات الحالي يهدر عشرات الملايين من الدنانير، من خلال سوء استخدام الارصدة وتراكمها رغبة في بيعها بعد التقاعد، وهو ما انتفى مع القانون الجديد الذي يعوض الموظفين بعدالة».وبينت المصادر «ان الموظف يستهلك بعض رصيد اجازته خلال العام ويرحل الاخرى الى العام التالي، مما يسبب ارباكا للعمل ولتوزيع الاجازات، في حين يلزم القطاع النفطي وبعض قطاعات الاستثمار الحكومي والهيئات الخاصة والقطاع الخاص، الموظف على استغلال اجازته خلال العام».وتتجه النية الحكومية، وفق المصادر، «إلى توحيد نظام الاجازات من خلال الغاء نظام ترحيل الاجازة وحصرها فقط خلال العام لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم ومراكزهم الوظيفية، بما يوفر على الدولة عشرات الملايين المهدرة من خلال ترحيل أرصدة الإجازات».

وأكدت المصادر عن عزم ديوان الخدمة «التدخل بشكل فاعل لمنع التلاعب في المرضيات، وايجاد نظام جديد يؤمن مصدرا ماليا للدولة من خلال اصدار (المرضيات) برسوم مالية تذهب الى الخزينة العامة». وبينت المصادر «ان الديوان لايملك منع التلاعب الا بقرارات حازمة من وزارة الصحة، ومن ضمنها فرض رسوم مقترحة بواقع دينارين لكل يوم اجازة صادرة من المستوصفات، وعشرة دنانير لاجازة المستشفى و100دينار للاجازات الطبية الطويلة»، لافتة الى ان «هذا النظام معمول به في العديد من الدول، وأثبت فاعليته في الحد من الاجازات، عدا عن كونه يؤمن مصدرا ماليا للدولة، ويعوّض الهدر الحاصل حاليا».

جدير بلاذكر بأن عدد المتغيبين لأسباب مختلفة خلال عطلة عيد الفطر السعيد وما بعدها بايام قلائل إلى ما يزيد عن عشرون ألفاً.