تترقب الاوساط المحلية اسماء جديدة تنضم لقائمة من  سحبت جنسياتهم في الاسبوعين الاخيرين .

ولكن في الوقت الذي تسيطر فيه على جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها غدا الاثنين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية سحب جناسي بعض الذين يحملون إحصاء 1965 من الذين لم يثبتوا مكان ولادتهم ولم يتواجدوا بالبلاد في هذا العام وما قبله وقدموا أوراقا غير صحيحة، إضافة الى قضية منح الجنسية لعدد من ابناء الكويتيات، تمهيدا لاتخاذ القرارات المطلوبة او تأجيلها الى جلسة لاحقة، نقلت «الأنباء» الكويتية  ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع رفعه ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتدريب طلبة الجامعة والثانوية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت مصادر حكومية ان هناك موافقة على تنفيذ المشروع بعد التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب وان الميزانية التقديرية للمشروع تبلغ 3 ملايين دينار لتدريب ما يقارب 18 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت: ستكون المكافأة الشهرية للمتدربين في القطاع الخاص اعلى بـ 25 دينارا من القطاع الحكومي رغبة في جذب الخريـجيــن، وحــددت كالتالي: 125 دينارا لطالب الثانوي و150 للتطبيقي و175 للجامعي، وللقطاع الحكومي 100 دينار للثانوي و125 للتطبيقي و150 للجامعي.

وأضافت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يقومان حاليا بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، مشيرة الى اهمية ان يشمل التنفيذ الطلبة الخريجين الذين ينتظرون الوظيفة الحكومية.