حذّر الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح من التجاوزات التي استفحلت في بعض التعاونيات، فضلاً عن العبث بالأموال ، وذلك بحسب جريدة “القبس”.

جاء ذلك خلال ملتقى تم إطلاقه في ديوان عضو مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد في منطقة الروضة، بحضور رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري وعدد من مرشحي جمعية الروضة وحولي ورواد الديوانية.

وقال الرباح إن قانون التعاون الجديد سيعمل على إيقاف التجاوزات الإدارية والمالية، وسيضع حداً للعبث والتجاوزات الحاصلة في بعض الجمعيات من خلال تغليظ العقوبات، ووصولها إلى الغرامات والسجن لمدة 5 سنوات لمستغلي السلطة، بالإضافة إلى تحصين مجلس الإدارة من الحل.

 مخالفات

 ورداً على سؤال حول طبيعة عمل المراقبين الماليين والإداريين ذكر الرباح أن وجود الرقابة على رأس كل جمعية تعاونية أمر لا بد منه، وقد تمت مناقشة الأمر قبل إقراره لاعتبارات كثيرة، أبرزها التأخر في وصول المخالفات والتلاعب إلى الوزارة بفترات طويلة تصل إلى أكثر من سنة، بالإضافة إلى تمادي الكثيرين في التجاوزات واكتشاف الكثير من الأخطاء واستفحالها، وتسببها في أضرار لا تحمد عقباها.