وافق مجلس الامة في يونيو الماضي  على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالكويت في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الرافض لمشروع القانون في مداولته الثانية بموافقة 12 عضوا ورفض 30 من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.
 

وذكرت جريدة القبس الكويتية ان الوزارة نفضت الغبار عن الاتفاقية الموقّعة منذ 4 سنوات ما بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مركز للصندوق في الكويت معني بالاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

وتوقعت مصادر معنية اقامة المركز على ارض الواقع قبل نهاية النصف الأول من عام 2015.

ولفتت الى ان الكويت ستتكفل بمصارف المركز جميعها، كما انها خصصت 9 ملايين دولار لدعمه في سنته الأولى، 4.1 ملايين منها ستذهب إلى رواتب الموظفين.

واشارت الى انه وفق خطة عمل المركز الاولية سيقوم باستيعاب وإقامة 80 أسبوعاً من الدورات التدريبية سنوياً للقيادات والموظفين الكويتيين والعرب عندما تبدأ عملية التشغيل بكامل طاقتها.

ومنحت «الاتفاقية» مبنى وموظفي مركز صندوق النقد الدولي العاملين في الكويت حصانة وحماية دبلوماسية داخل البلاد، وكذلك الحماية القانونية الكاملة عن أي أعمال يؤدونها بصفتهم الرسمية.

وفيما يخص توظيف المركز ل‍ـ«الكويتيين»، فلن يكون ملزما ذلك الا بحدود الامكان، سواء في الوظائف القيادية أو حتى الادارية.

وبيّنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 112 لسنة 2014 بشأن اقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط أن الهدف من إنشائه تعزيز قدرات ومهارات المسؤولين الرسميين في الكويت والبلدان العربية في مجال التحليل الاقتصادي وتشخيص حالة الاقتصاد، ورسم السياسات الاقتصادية والمالية الفعّالة وتنفيذها، وسيقدم المركز دورات تدريبية تغطي قضايا اقتصادية كلية واسعة النطاق، وأخرى تتركز حول سياسات ميزانية المدفوعات، والقطاع المالي، والموازنة العامة للدولة، ومنهجيات تعزيز الأطر الإحصائية والقانونية والإدارية في هذه المجالات، وسيتم ذلك من خلال إقامة دورات تدريبية وحلقات نقاشية.

وكان وزير المالية انس الصالح اكد  في مداخلة خلال الجلسة أهمية الموافقة على إقامة هذا المركز في الكويت والذي يعتبر واحدا من سبعة مراكز على مستوى العالم والوحيد في الشرق الاوسط حيث نافست الكويت عددا من الدول المجاورة على استضافة هذا المركز الذي يعزز مكانة البلاد دوليا واقليميا.