قبل اشهر كان هناك تصاريح مضادة بين عراب قانون صندوق الاسرة  النائب يوسف الزلزلة و نقابة البنوك ، فبينما اتهم الاول موظفي البنوك بانهم السبب في تعطيله ردت النقابة على التصريح بقولهم ان القانون معيب.

وكشفت صحيفة  القبس الكويتية عن تقدم 746 مواطناً بطلب الانسحاب من صندوق الأسرة، بعد اكتشاف عدم تقديمه التسهيلات التي كانوا يطمحون اليها عند تقديم طلب الاستفادة منه. واشارت الى ان طلبات الانسحاب شملت عملاء لبنوك محلية عدة.

وعلى صعيد متصل وصل اجمالي المبالغ التي تسلمتها البنوك المحلية من وزارة المالية مقابل تسديد ديون عملاء لديها تابعين للصندوق 286.2 مليون دينار، وهي اجمالي المبالغ المستحقة عن 12159 قرضاً، حيث اوضحت مصادر ان اجمالي المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة للصندوق بلغ 18009 اشخاص اجمالي مديونياتهم 419 مليون دينار.

وقد وصل عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، واستكملت مستنداتهم الخاصة بالدخول تحت مظلة الصندوق الى 16079 مواطنا باجمالي مديونية 377 مليون دينار، وقد اشارت المصادر الى ان وزارة المالية قامت بتسلم 21 مليون دينار من البنوك المحلية نظير الاقساط المستحقة على عملاء الصندوق، وذلك حتى 7 اغسطس الحالي.

سذكر ان وزارة المالية اعلنت عن فتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ثلاثة شهور(من 2014/3/30 حتى 2014/6/30) .