في الاسبوعين الاخيرين بات الحديث يدور حول ملفات الجنسيات لا سيما بعد قرارات وزارة الداخلية لفرض الامن في البلاد ، واستغل نواب في مجلس الامة الفرصة للتعبير عن رأيهم فيما يتعلق بهذا الشأن .

وأكد النائب عبدالله المعيوف أن الشعب الكويتي مستاء جداً وهو يرى من مُنح الجنسية وشاركه في ماله وأرضه وثروته ووطنيته يسيء له قبل أن يسيء للدولة وقبل أن يسيء لرمزها.

وقال المعيوف في حوار مطول مع «الراي» الكويتية  إن ما تم بناؤه من خلال الأجداد، جاء اليوم من ارتضينا أن يشاركونا وطننا وأرضنا بقناعتنا، جاؤوا يسيئون لهذا الوطن في الداخل والخارج، يسيئون لمؤسساته ولرمزه، مشيرا إلى أن الإساءة أصبحت لكل مؤسسات الدولة من القضاء إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحتى سلطة الصحافة السلطة الرابعة لم تسلم.

وأضاف أن ما يحدث اليوم من فوضي يمارسها البعض تحت شعار «انا كويتي، والدستور يحميني»، غير مقبول، مستدركا «نقول نعم الدستور يحميك لكن الا تخرج عن المصلحة العامة، لذلك أقول ان كل من يسيء إلى الوطن والوطنية ولهذا البلد ممن حصل على الجنسية ولم يقدر قدسية الوطن، علينا ان نراجع وطنيته وانتماءه لوطننا»، مشددا على تطبيق القانون كاملا على جميع مخالفي الجنسية، بكل أشكالهم، وأن تتحلى الحكومة بقدر من الشجاعة، تبتعد عن الانتقائية، بل يجب أن يشمل تطبيق القانون كل المخالفين بمن فيهم المزدوجون، وأن على السلطتين وضع النقاط على الحروف «فاما ان تكون مواطنا حبك ووطنيتك وقلبك وإخلاصك وعطاؤك تحمل دولة واحدة فقط، اما أن تكون محسوبا على دولتين او ثلاثة فلن نقبل بذلك، فنحن نريد كويتيا للكويت، لا كويتيا له هو أو لشخصه».

ورأى أنه حان اليوم وقت مراجعة انتماء البعض ممن يحملون الجنسية الكويتية، فاما ان يكون كويتيا 100 في المئة او لا يكون، فيجب ان يحدد هذا الشخص انتماءه. وأوضح أن تطبيق قوانين الجنسية وجمع السلاح والوحدة الوطنية هما أبرز أولوياته للمرحلة المقبلة معتبرا أن أي أولوية تنجز في ظل وجود فوضى أو انتهاك للدستور لن تجدي نفعا.

وشدد المعيوف على أهمية تقنين الاقتراحات النيابية، معتبرا أن بعض المطالبات لا ترقى لتكون اقتراحات تنوء بها جداول أعمال اللجان البرلمانية، منتقدا من يعتقدون ان الاسلوب الأمثل لإثبات وجودهم «أنا أقترح، إذاً أنا موجود» معتبرا أن القضية ينبغي ان تكون بالكيف وليس الكم، ومشددا على ضرورة خروج النواب من عقدة حل المجلس والبحث عن تكسبات، مبينا أن العمل البرلماني جماعي وتعاوني متأسفا لمحاولات البعض نسب ما تحقق من إنجازات أو ما سيتحقق لنفسه، مؤكدا على عدم صحة ذلك، وأن الإنجازات للجميع، ولا ينبغي لأحد الاعتقاد بأنها ستجير باسمه.

يذكر ان النائب عبدالحميد دشتي طالب بفصح الدي ان ايه لكل مولود خارج الكويت بعد الغزو للوقوف على مستحقي الجنسية من عدمها.