اختصرت الثورة التكنولوجية الكثير من الوقت ووفرت الجهد بما أدخلته من وسائل تواصل جديدة، لا يستغرق معها سودا ثواني عدة للتخاطب مع المؤسسات الأخرى، وقد اعتمدت كثير من الدول تلك الوسائل الموثوقة طريقة للتواصل فيما بينها للتسهيل على المواطنين، وسرعة انجاز المعاملات، وفي السياق أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طالب جميع الجهات الحكومية بالبدء باستخدام مشروع التراسل الإلكتروني في ما بينها من خلال استخدام التطبيقات الحديثة والمتاحة بينها، وكذلك تقديم كشف بالخدمات المقدمة منها والتي تستطيع إدخالها ضمن مشروع البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة خلال ستة أشهر، على أن يقدم الكشف خلال أسبوعين.

ولفتت الماصدر إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقدم أيضاً ببرنامج تنفيذي آخر يساهم في تقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة، وقنوات الاتصال الأخرى باستخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة الموجهة.

وأضافت لصحيفة الجريدة الكويتية «انه من أجل تحقيق تلك الآلية، اقترح الجهاز المركزي (كمرحلة أولى)، بعض التوصيات، أهمها وضع خطة زمنية من قبل كل جهة حكومية لتطوير خدماتها إلكترونياً باستخدام البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إلزام الجهات الحكومية بتطوير خدماتها إلكترونياً بحد أدنى (خمس خدمات) سنوياً ذات أولوية للمواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولولجيا المعلومات، ووضعها على البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت ابتداء من السنة المالية 2014، 2015».

واشارت إلى أن مقترح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تضمن أيضا إلزام الجهات الحكومية استخدام شبكة الكويت للمعلومات، لنقل وتبادل المعلومات والربط بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى بالتنسيق مع الجهاز، وبينت موضحة «كما شمل المقترح تكليف الجهاز المركزي القيام بأعمال التدقيق الفني في الجهات الحكومية، للوقوف على جاهزية تلك الجهات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى تفعيل استخدام مشروع التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية باستخدام التطبيقات الحديثة والمتاحة لدى الجهات بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات»، لافتة إلى أن المقترح تضمن ضرورة إقرار المزايا المالية التحفيزية المقترحة للعاملين في الجهاز المركزي، للحفاظ على الكفاءات المتميزة واستقطاب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة العالية.

وأكدت بأنه سيتم رفع أسماء الجهات غير المتعاونة في هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مع بيان أسباب عدم تطبيق القرار، متمنية أن يكون قرار مجلس الوزراء بمنزلة الحافز للقياديين في الجهات الحكومية للتعاون المثمر لتنفيذه في التعاملات الإلكترونية لخدمة المواطن والمقيم، وترك البيروقراطية والعمل الروتيني، مناشدة رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تقليص الدورة المستندية بين الجهات الحكومية، وحث هذه الجهات على التعامل الإلكتروني وتطوير الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

وذكرت المصادر بأن هناك 48 جهة حكومية قامت بالربط بنظام التراسل الإلكتروني، وبدأت فعلياً باستخدام التراسل آلياً بالتوازي مع النظام اليدوي في السجل العام بالجهات الحكومية، أما بقية الجهات فهي لاتزال قيد التركيب والاختبارات، مبينة أن أبرز الجهات التي تستخدم حالياً التراسل الإلكتروني هي وزارة المالية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبيت الزكاة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وغيرها.

جدير بالذكر بأن بعض الدول الأوروبية اشترط لإعطاء المواطن الكويتي تأشيرة "الشنغن" أن يكون جواز السفر يمكن التعامل معه الكترونيا من حيث ادخال واستخراج البيانات.