تم منح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد الخالد صلاحيات واسعة لتطبيق قانون الجنسية لعام 1959 لحديثي التجنيس حيث تم سحب جنسيات العديد من الاشخاص ولا يزال التمحيص مستمراً بملفات غيرهم.
و في رد فعل حقوقي ، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنها تتابع ببالغ القلق قرارات مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسية عدد من المواطنين الكويتيين، ما مثّل صدمة للمجتمع الكويتي الذي لطالما مثّل قاطرة للانفتاح على الديموقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي.
وذكرت المنظمة في بيان صحافي ان القرارات شملت عدداً من الوجوه السياسية والإعلامية المعروفة وعدداً من أفراد أسرهم، وتتصل القرارات ببعض المعارضين لسياسات الحكومة الكويتية، فضلاً عن بعض المشتبه في علاقتهم بتمويل الإرهاب خارج البلاد وفقا «للوائح الإدارة الأميركية».
وأكدت المنظمة ان قرارات سحب الجنسية تشكل انتهاكاً لالتزامات الكويت في مجال حقوق الإنسان، ومصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تعارض القانون الوطني المنظم للجنسية مع الأعمال التحضيرية لوضع الدستور الكويتي نفسه، وإرادة اللجنة التأسيسية المعبر عنها في مضابط المناقشات حول المادة 27 من الدستور.
وطالبت المنظمة السلطات الكويتية بسرعة العدول عن قراراتها بسحب الجنسية، والذي يمثل في ذاته عدوانا على حق أصيل للإنسان، كما يشكل عقوبة في غير محلها.
وأكدت المنظمة أن ملاحقة أي انسان على جرم قد يكون ارتكبه لا يكون إلا عبر القضاء وبحكم قضائي منصف تتوافر فيه شروط العدالة.
جدير بالذكر ان نواب سابقين استنكروا سحب الجنسيات فيما كان لنواب المجلس الحالي رأي آخر لاظهار هيبة القانون للمواطنين.
