في سؤال برلماني وجهه النائب سلطان اللغيصم لوزيرة الشؤون هند الصبيح عن سابقة للوزارة اذ قامت بصرف بدل ايجار للكويتيات المتزوجات من غير مواطنين واستمر صرف البدل لمدة شهرين فقط ثم توقفمتسائلاً  عن سبب توقف البدل المذكور واذا كانت الاجابة بالتوجه نحو اعادة صرفه، فمتى يتم ذلك.

و أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن قانون المساعدات السابق أجاز للوزير منح الكويتية ومن تعول من ابنائها من غير الكويتي مساعدة اجتماعية، وذلك مجاراة للمتغيرات الحياتية التي طرأت على مر السنين مراعين الجانب الانساني والاجتماعي.

وأضافت الصبيح في ردها على سؤال النائب سلطان الشمري انه وبصدور القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ودخوله حيز التنفيذ أصبح هو الواجب التطبيق، فنص في المادة 2 على انه «تسري احكام هذا القانون على الاسر والافراد الكويتيين والكويتية التي تعول ابناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق او وفاة الزوج او عجزه بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء ع‍لى تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية»، وعندئذ تصرف للمستحقة من الفئات المشار اليها مساعدة اجتماعية كاملة متضمنة المساعدة الاساسية وبدل الايجار.

وذكرت ان المادة 3 من القانون أجازت للوزير ان يقرر بناء على توصية لجنة المساعدات العامة صرف مساعدة للظروف القهرية ومنها الشريحة المحددة في الفقرة «ب» والمتمثلة «المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة».

واضافت الصبيح: وتسهيلا لهذه الفئة قامت لجنة المساعدات العامة برفع مذكرة للوزير بشأن استخدام حق الاستثناء وفقا للمادة «3 ب» سالفة الاشارة اليها، علماً بأن الرخصة الممنوحة وفقا لتلك المادة هي بطبيعتها مؤقتة ومحدودة وهكذا ارتأت اللجنة تقييد صرف المساعدة الاساسية من دون بدل ايجار.

وقالت انه ومراعاة من الوزارة لظروف الكويتية التي تعول ابناءها من غير كويتي وحاجتها الى المساعدة فقد تقرر اجراء تعديل على المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011، بشأن المساعدات العامة بحيث يتسع ليشمل حالات العجز المادي ايا كان سببه، وبينت انه قد انتهت الوزارة من اعداد مشروع القانون بتعديل المادة المذكورة بما يحقق الهدف الموضح اعلاه وتم مراجعته وافراغه بالصيغة القانونية من قبل ادارة الفتوى والتشريع وجار عرضه ع‍لى مجلس الوزراء لاحالته الى مجلس الامة تمهيدا لصدوره، عندئذ ستستحق الحالة المذكورة قيمة المساعدة كاملة وفقا لما يقرره القانون.

يذكر ان المواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتيتعاني في ظل عدم مساواتها بالرجل الكويتي المتزوج بغير كويتية واختلاف المزايا و الحقوق وسط تحركات شعبية لانتزاع حقوقها لا سيما وانها اصبحت وزيرة و  نائبة بالمجلس و يحق لها وفق الدستور ما ما يحق للرجل.