انجز مجلس الامة قوانين كثيرة صب معظمها حول اولويات المواطن فيما كانت باقي القوانين اقتصادية وتهم فئة معينة من المجتمع ، وتحديد الاولويات يبدو انه تحدي صعب في الظروف المحيطة من توتر الوضع الامني محلياً وخارجياً.

و طالب عدد من نواب الأمة الحكومة بضرورة تنفيذ تعهداتها الخاصة بحل القضية الإسكانية، مشيرين إلى أن هذه القضية ستبقى الأهم في كل دور انعقاد إلى حين حلها جذرياً وتمتع المواطنين بالسكن الملائم.
وقال النواب لـ"الجريدة" الكويتية إنه "لا عذر للحكومة في عدم حل تلك القضية بعد إنجاز التشريعات الخاصة بها"، مؤكدين ان "الكرة في ملعب الحكومة".
وقالوا إن "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيستمر، لأنه السبيل والطريق الأمثل لحل القضايا العالقة منذ سنوات"، موضحين أن "المجلس أتى للانجاز وأن القادم سيكون أفضل في سبيل إعادة الدور الريادي إلى البلد"، مشيدين بجهود الحكومة وتعاونها خلال دور الانعقاد الماضي الذي كان ناجحاً بكل المقاييس... وإلى التفاصيل.
بداية، كشف النائب عودة الرويعي أن "دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما لكثير من القضايا العالقة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الإسكانية التي تتطلب دورا حكوميا كبيرا ومحوريا لإنهائها لينعم المواطنون بالسكن"، مشيرا الى ان "مجلس الامة في الوقت الذي يبذل فيه جهودا جبارة في اقرار القوانين بالتعاون مع الحكومة يبقى عليه دور اهم يتمثل في ترتيب الاولويات في دور الانعقاد المقبل بالطريقة التي تبدأ باهم الأولويات الى الاقل الاهمية".
ولفت الرويعي إلى أن "ترتيب تلك الأولويات بشكل ممتاز وعلمي سيضمن إنجازها"، معربا عن تفاؤله بمسيرة المجلس في دور الانعقاد الجديد.
وقال ان "السلطتين سئمتا التعطيل والتأزيم في المجلس الماضية وكان المتضرر الاكبر البلد والمواطنون"، مشيراً إلى أنه يرى نهجا جديدا بالفعل يتبناه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والدليل التعاون الكبير والمثمر بين الحكومة ومجلس الامة، مشددا على ضرورة ان تلعب الحكومة دورا مهما ومحوريا في سبيل اعادة الدور الريادي للكويت ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، كما على المجلس أيضا أن يقوم بدوره كاملا تجاه الحكومة.


من جانبه، شدد النائب سعود الحريجي على ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين، مشيرا الى ان "هذا التعاون هو الطريق نحو انجاز القوانين والتشريعات التي يتطلع اليها الشارع الكويتي"، مستدركا بأنه "بلا تعاون لن تتحقق طموحات اهل الكويت ولن تعالج المشكلات".
وطالب الحريجي الحكومة بأن تقوم بدور أكبر من خلال دور الانعقاد المقبل بأن "تكون مبادرة حقيقية عبر جملة المشاريع بقوانين التي تهدف الى احياء التنمية وتحقيق الهدف المنشود"، معتبراً ان المرحلة المقبلة من عمر المجلس "ستكون حساسة جدا ويجب ان تقوم السلطتان بانجاز الاولويات التي نتجت من الشارع الكويتي، وفي مقدمتها القضية الاسكانية" إذ "لا عذر للحكومة في تعطيل المشاريع الاسكانية، لاسيما بعد صدور التشريعات الخاصة بحل هذه القضية".
يذكر ان مجلس الامة انهى دور الانعقاد الثاني باقرار 31 قانوناً ردت الحكومة حتى الآن واحد فقط وهو ما يتعلق باعادة قيد من باع بيته وسدد قرضه الاسكاني.