فيما بدا انه تمهيد لازمة بين النواب وبعض الوزراء في دور الانعقاد  المقبل ، فعلى الرغم من ان الوزراء اجابوا على ما يقارب 70% من الاسئلة البرلمانية الا انه ليس كافياً ، حيث جاءت الاجابات منقوصة بحسب رأي النواب الذين بدأوا بقرع طبول الاستجواب على ما يبدو .

و شدد النائب محمد الهدية على أن السؤال البرلماني أداة رقابية يفترض الاجابة عنه من دون اي تسويف، وهو موجه عن مواضيع محددة، لافتا الى ان بعض الوزراء يتذرع بعدم الاجابة بشبهة الدستورية محاولا اسقاط حكم المحكمة الدستورية على اجابته.

وقال الهدية لـ القبس الكويتية  إن الحكومة مطالبة بسرعة معالجة هذا الخلل الذي يتذرع به بعض الوزراء، فمن هي الجهة التي تحدد عدم دستورية السؤال؟ وسبق ان حدد مكتب المجلس ان الجهة التي تفصل هو مجلس الامة، لكن هذا الامر الى الان لم يفعل وعلى الوزراء جميعهم سرعة الرد وفق المدة الدستورية.

ورفض الهدية اعتبار الاجابات المبتورة او غير الواضحة او غير المباشرة ردودا على الاسئلة البرلمانية، بل هي محاولة من بعض الوزراء للتهرب من الاجابة، وهذا الامر غير مقبول.

وأوضح أن على اي وزير يمارس هذه السياسة في التعامل مع اداة السؤال ان يتحمل المسؤولية السياسية.

يذكر ان النائب محمد الهدية هدد باستجواب وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء  عبدالعزيز الابراهيم في دور الانعقاد المقبل على خلفية عدم تعاونه مع اللجنة المشكلة لمتابعة نتائج عمله بعد استجواب النائب عادل الخرافي له.