أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان قانون منح المواطن مواد بناء مدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار يرفع عن كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية التي قد تترتب عن زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار.

وقال الوزير المدعج خلال مناقشة الاقتراح بقانون في جلسة مجلس الامة اليوم “اردنا من خلال القانون ان نرفع على كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية والتي سيدفعها ابناء المقترض من بعده ولا نحمل المواطن اكثر مما هي عليه”.

واعتبر ان هذا المقترح تمخض بعد عدد من الاجتماعات والنقاشات “الايجابية” مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية عن التوصل الى هذا الاتفاق مشيرا الى ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة المواطنين المنتظرين للبناء.

وقال “نحن رأينا بأن اذا ما دفعت ال100 الف دينار كقرض فسوف ترتفع المديونية على المواطن من 70 الى 100 الف” لافتا الى ان من يأخذ القرض الاسكاني البالغ 70 الف دينار يتم سدادها بعد 57 سنة وسوف تزيد سنوات هذه المديونية وتصل الى 80 و 85 سنة في حال الزيادة الى 100 الف دينار.

واوضح ان الدولة تدعم مواد البناء من فترة طويلة اذ “يحسب الدعم الى مساحة 600 متر مسطح” مؤكدا ان الحكومة وافقت على رفع سقف مواد البناء المدعومة ليصل الى مساحة 750 مترا مسطحا للتخفيف من الاعباء على المقترضين لاسيما ان الكثير يريد التوسع في البناء ليشمل سكن ابنائهم في المستقبل.

واكد الوزير المدعج قناعته الكاملة بأن كل من في قاعة عبدالله السالم من وزراء ونواب مجتمعين للعمل من اجل مصلحة الشعب الكويتي وهذا ما تلمسه ايضا من الزملاء الاعضاء الذين تحاور معهم في القاعة بهذا الصدد.

واوضح ان الدعم سيكون للمواد الوطنية باعتبار ان الجميع متفق على اهمية “تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد التي اصبحت شبه راكدة” مبينا ان هذا سيجعل التاجر المورد يخفض اسعاره ويستفيد منها من ليس تحت ظل القروض او بنك التسليف وغيره.