مع الأجواء «الباردة» تقدم النائب صالح عاشور باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف في أربعة محاور طرقت أبواب الجامعة و«التطبيقي» ووزارة التربية ليسخن الاجواء، أعلن النائب صالح عاشور أن «هذا الوقت هو الأنسب لتقديم الاستجواب، كي تركز الحكومة على الوضع التعليمي في المرحلة المقبلة، كون أن هناك حالة من السخط من قبل الجميع اتجاه الوضع التعليمي».
لكن هل هناك «تسرع» في تقديم الاستجواب، وهل هناك تخوف من إبطال المجلس؟ هذا ما ورد عن جريدة الرآى. و أكد عاشور أن «الوقت مناسب لتقديمه الاستجواب»، متمنيا استمرار المجلس في أداء واجبه، وكذلك الحكومة، وأن تستقر الأمور من الناحية السياسية.
من جهته، اعلن رئيس مجلس الامة بالإنابة سعود الحريجي بعد تسلمه الاستجواب، أنه أدرج على جدول اعمال جلسة 24 الجاري لتحديد موعد لمناقشته، وأنه تم ابلاغ سمو رئيس الوزراء ووزير التربية بصحيفة الاستجواب.
وتناول عاشور في المحور الاول «التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت» بشقين الاول عن التعيينات والآخر عن «المُحاباة والفساد في نظام الترقيات» فيما تناول المحور الثاني «المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة، وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية»
وطرح عاشور في المحور الثالث «تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام، وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ»، في حين تناول في المحور الرابع «عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة».
وقال عاشورفي صحيفة الاستجواب انه «لا يوجد أي موقف شخصي مع وزير التربية والتعليم العالي الذي نكنُّ كل احترام وتقدير لشخصه، ولكننا بصدد إثارة مسؤوليته السياسية عن أخطاء وتجاوزات قانونية وانتهاكات دستورية كانت في عهده وتحت مسؤوليته، بما يعني توافر العنصر الزمني وعنصر الاختصاص وهما ركنا المسؤولية السياسية».
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي أكد ردا على سؤال على هامش مشاركته احتفال السفارة القطرية أول من أمس بالعيد الوطني لقطر عن الاستجواب الذي توعد به النائب روضان الروضان «اننا لا نجزع من الاستجوابات، فهي حق دستوري وللنائب كل الحق في استجوابه، وسننظر في المحاور وسنتعامل معها وفق الدستور واللائحة، إذ أقسمنا على احترام الدستور الذي أعطى للنائب الحق الصريح والمطلق في تقديم الاستجواب».