على وقع ما صرح به وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن تقديم قانون بجمع السلاح لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل للمرة الثانية ، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن قانون جمع السلاح الجديد «راعى تغطية كل الثغرات القانونية والامنية»، مشيرا الى أن القانون «يشتمل على عمليات تنسيق مع النيابة العامة لتغليظ عقوبات باتت غير رادعة، بما يوازي حجم الجرم، وايجاد آلية تحرك مشترك، وشمولية عمل فرقة جمع السلاح، التي لها صلاحيات من قبل النيابة من خلال منحها أذونات لمداهمة المنازل والجواخير والاسطبلات، وجميع الاماكن محل الاشتباه».
و اشار اللواء العوضي إلى أن «من مضامين القانون إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات المتنوعة والتفاعل معها، والتأكد من جديتها، ومراجعة آلية ترخيص الاسلحة واعتمادها كمرجعية للسلاح، من خلال انشاء بنك للمعلومات للقاذف والمقذوف، اضافة الى تشجيع عمليات تسليم الاسلحة، مع إعفاء من يبادر الى تسليم سلاحه غير المرخص من العقوبات».
وعن الشكل المعتمد لآلية عمل فرقة جمع السلاح، ذكر اللواء العوضي لصحيفة الراي الكويتية «هي فرقة تتكون من ضباط من وزارة الداخلية من الذكور والاناث وتعمل وفق خطة عمل تراعي التقاط المعلومات وتحليلها والتأكد منها، وبالتالي التحرك على أساسها تطبيقاً للقانون».
وشدد اللواء العوضي على «أن قضية انتشار السلاح باتت مقلقة جداً لوزارة الداخلية وللأمن في البلاد، وقد طالبنا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال اجتماعه الأخير مع القيادات الأمنية بتطبيق القانون، وان يكون عملنا وفق روحه، وشدد على أن أمن الناس وأمانهم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».
واضاف العوضي «نعوّل كثيراً على اقرار القانون في دور الانعقاد المقبل، لمباشرة عملنا في جمع السلاح، لا سيما وأن وزارة الداخلية جاهزة بكل طاقاتها لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم».
جدير بالذكر بأن الكويت شهدت جريمة مروعة صباح أمس الجمعة، بعد أن أطلق مواطن النار على زوجته مصيبا إياها بأربع رصاصات، وليقدم على الانتحار بعدها.
