على الرغم من الجهود الحكومية الانسانية تجاه الوضع في سوريا و العراق وغيرها ، والتي تتزامن مع حظرها لتمويل الارهاب ، الا انها لم تستطع وقف التمويل جماعات شعبية للارهاب الدولي.

من جهته طالب النائب د.يوسف الزلزلة الحكومة الى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الخاص بممولي "داعش" و"جبهة النصرة" في الكويت.

ولفت الزلزلة الى أن الحكومة قادرة على مراجعة الاعلانات الخاصة بجمع المال والسلاح لهاتين المنظمتين لتعرف مموليهما وتطبق عليهم القوانين الدولية. 

وذكر الزلزلة أن بعد قرار مجلس الأمن الدولي بإعتبار داعش والنصرة منظمتين إرهابيتين، وإقرار تطبيق العقوبات عليهما ضمن الفصل السابع، ذلك يعني أن أي داعم لهما بالمال أو بأي شكل من الأشكال سيطبق عليه هذا القرار.

وأختتم بالقول "ومنا للحكومة، لتراجع إعلانات جمع المال وشراء السلاح لهاتين المنظمتين لتعرف مَن الذي مولهما وتطبق عليهم القوانين الدولية".

يذكر ان حملات واعلانات شعبية رسمية وصريحة تم الاعلان عنها للتبرع لجماعات مسلحة في سوريا.