تولى حكومات الكويت المتعاقبة اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، نظرا لإرتباطه المباشر بحياة الناس، وقد أقدمت الحكومة في الاعوام الأخيرة على توسعة أغلب المستشفيات الحكومية وكذلك اعتماد منطقة الصباح الطبية كمدينة طبية متكاملة بعد التوقيع على انشاء مستشفيات اخرى واعتماد توسعة مستشفى الصباح.

وأظهر تقرير «الحسابات الصحية الوطنية» أن الإنفاق الصحي في الخدمات العلاجية الخارجية بلغ 186 مليون دينار، بنسبة 18 في المئة من الإنفاق الصحي للوزارة. وبين التقرير الحديث الذي أصدرته وزارة الصحة أن الإنفاق الصحي على الخدمات العلاجية الداخلية في أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية بلغ نحو 375 مليون دينار، وبنسبة 35 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، وذلك خلال العام المالي 2010/2011.

وذكر التقرير أن الإنفاق الصحي في الخدمات العلاجية الخارجية التي تشمل العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية بلغ 186 مليون دينار، وبنسبة 18 في المئة من الإنفاق الصحي للوزارة، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ والحوادث في كل من المستشفيات العامة والتخصصية بالوزارة بلغ الإنفاق الصحي فيها أكثر من 70 مليون دينار، بنسبة 7 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، أما الإنفاق الصحي في خدمات الرعاية الصحية الأولية فبلغ نحو 84 مليون دينار، بنسبة 8 في المئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

واكد تقرير «الحسابات الصحية الوطنية» الذي أصدرته الوزارة مؤخرا وتضمن تحليل نفقات الوزارة للعام 2010/2011 إن إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة في الكويت يبلغ 80 في المئة مقابل متوسط أقل لدول الخليج العربية، و77 في المئة لكل من فرنسا وألمانيا و83 في المئة للمملكة المتحدة و48 في المئة للولايات المتحدة، لافتا إلى أن نسبة الإنفاق على خدمات العلاج بالخارج بلغ 14 في المئة من إجمالي إنفاق الوزارة على الصحة، وهو اكبر من إنفاق الوزارة على خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تصل نسبتها إلى 13%.

وأضاف أن نسبة الإنفاق الصحي لمستشفى مبارك الكبير هي الأكثر بين مستشفيات الرعاية الصحية الثانوية وتمثل 7.6 في المئة من قيمة إجمالي الإنفاق على الصحة يليه مستشفى الأميري بنسبة 6.6 في المئة ثم مستشفى العدان بنسبة 6.5 في المئة فمستشفى الصباح بنسبة 6.2 في المئة، في حين أن الإنفاق على مستشفى الجهراء يعد الأقل بين جميع المستشفيات بالكويت حيث يمثل الإنفاق عليه ما نسبه 5.4 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الصحي لمستشفى ابن سينا بلغت 3.9 في المئة، وهي تعد الأكثر بين مستشفيات الرعاية الصحية الثالثية (التخصصية)، يليها في ذلك مستشفى الولادة بنسبة 3.4 في المئة ثم مستشفى الأمراض الصدرية بنسبة 3.3 في المئة، في حين أن نسبة إنفاق مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع ومركز الأطراف الصناعية بلغ 1% من إجمالي الإنفاق في الصحة.

وأكد أن الإنفاق الأسري على الصحة بلغ 18 في المئة من إجمالي الإنفاق على الصحة بالكويت، وهو أيضا يمثل المتوسط لدول الخليج العربية، في حين يبلغ الإنفاق الأسري 7 في المئة في فرنسا و12 في المئة في ألمانيا و9 في المئة في المملكة المتحدة و12 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبين التقرير موضحا أن متوسط الإنفاق العام على الصحة للفرد من السكان في الكويت بلغ 1225 دولارا خلال عام 2011، وهو أكبر من متوسط الإنفاق الصحي العام لدول الخليج العربية، كما بلغ متوسط الإنفاق العام على الصحة للفرد من السكان في فرنسا 4618.5 دولارا وفي ألمانيا 4654 دولارا والمملكة المتحدة 3494.7 دولارا وفي الولايات المتحدة الأميركية 8232.9 دولارا.

واوضح أن الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية يمثل ما نسبته 8 في المئة من حجم إنفاق الوزارة والصحة العامة 7 في المئة والعيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية 18 في المئة والطوارئ 7 في المئة والعلاج في الخارج 14 في المئة وذلك للسنة المالية 2010/2011.

وعلق وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة (المشرف على التقرير) د. وليد الفلاح لصحيفة الجريدة الكويتية مؤكدا إن هذا التقرير يعد أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت عن تحليل نفقات وزارة الصحة للعام المالي 2010/2011، مؤكدا أن إجراء واعتماد الحسابات الصحية الوطنية في هذا التوقيت من خلال قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة يعبر عن أهمية التعرف على حجم الإنفاق الصحي والاستثماري في القطاع الصحي بالكويت بمختلف مجالاته، مشيرا إلى أن ذلك يساعد متخذي القرار على تبني سياسات حكيمة من شأنها تحسين جودة الخدمة الصحية وزيادة فعالية الإنفاق عليها.