بينما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء  و وزير الداخلبة والعدل الشيخ محمد الخالد عن جهوزية قانون جمع السلاح لعرضه على مجلس الامة للتصويت عليه في اطار حملة الوزاره ، كشف النائب محمد طنا ان النواب يؤيدون قانون التجنيد الالزامي.

من جهته شدد النائب سيف العازمي على اهمية قانوني جمع السلاح والتجنيد الالزامي مشيدا بالوزيرين الشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح لطرحهما هذين القانونين المهمين.
وقال العازمي في تصريح لـ «الوطن» الكويتية ان قضية انتشار الاسلحة باتت تؤرق المجتمع واصبح لزاما على السلطتين معالجة هذا الموضوع بما يكفل سلامة المواطنين وحفظ الامن والاستقرار.
ونبه العازمي الى ارتفاع معدل الجريمة في الكويت الامر الذي يتطلب معه وضع حد لمثل هذه الجرائم واول الحلول لمعالجة الجريمة منع انتشار الاسلحة بين المواطنين ووضع ضوابط صارمة ومشددة لترخيصها.
وقال العازمي ان الكويت دولة مؤسسات وسلاح المواطن الذي يجب ان يتسلح به هو القانون ونحن لدينا مؤسسة قضائية فريدة من نوعها في اجراءات التقاضي وما يكفل حق المتقاضي من ضمانات واسعة لاتوجد في بلدان المنطقة كما هي في الكويت وبالتالي ليس هناك مبرر لحمل السلاح واللجوء اليه كما هو حاصل في بلدان تفتقد الى الامن والامان وتفتقر الى وجود قضاء قادر على انتزاع الحقوق وارجاعها لاصحابها.
ولفت العازمي الى ان قانون التجنيد الالزامي اصبح ضروريا واجبا لتأهيل الشباب الكويتي وتدريبه على الدفاع عن تراب الوطن ولاسيما ان منطقتنا تعج بصراعات وحروب واضطرابات قد تتوسع في المستقبل ونجد انفسنا في خضم هذه الصراعات لاقدر الله.
وشدد العازمي على ضرورة ان يكون قانون التجنيد الالزامي ملبيا لاحتياجات الدفاع عن الوطن ويتلافى سلبيات القانون السابق الذي تم الغاؤه وضرورة ان لايكون معطلا للشباب او عائقا لمسيرتهم العلمية او العملية وان تتم الاستفادة من خبرات الشباب في المجال العسكري.
وقال العازمي اننا لن نقر الا ما يتوافق مع طموحات وتطلعات المواطنين مشيرا الى ان قانوني جمع السلاح والتجنيد الالزامي ستتم مناقشتهما بصورة متأنية وسندفع باقرارهما بما يحققق ويلبي حاجة الوطن والمواطن.

يذكر ان التجنيد الالزامي توقف عن العمل به منذ 24 عاماً و تم طرحه في عام 2008 عندما كان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وزيراً للدفاع.