خلال الاسبوعين الماضيين بدأت حملة حكومية لفتح ملف الجنسية لا سيما حول من تحوم حولهم الشبهات انهم حصلوا عليها دون وجه حق وبالتزوير بالاضافة الى حديثي التجنيس.

وفي هذا الاتجاه ، كشف النائب د.عبدالحميد دشتي عن عزمه وبعض النواب التقدم باقتراح بقانون سيسعد قلب كل مواطن كويتي غيور، ويسهل بدوره على الجهات المعنية كشف حالات المزورين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية أو مشروعة أثناء فترة الغزو الصدامي وبعده.

وأوضح دشتي أن مضمون الاقتراح سيرتكز بشكل أساسي على إلزام كل كويتي رزق بمولود اثناء الغزو وبعده خارج الكويت بعمل بصمة وتحليل DNA، وذلك للتأكد من سلامة اجراءات التسجيل والقيد في جميع السجلات المدنية.

ولفت الى ان هذا الاقتراح من شأنه كشف بعض حالات التلاعب والتزوير التي حصلت على الجنسية الكويتية بطرق مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية، وهو ما يستوجب بدوره معاقبة كل من ارتكب هذا الجرم في حق ابناء الشعب الكويتي.

واعتبر دشتي أن الاجراء السابق الذي سيتضمنه الاقتراح سيتخوف منه بالطبع المزورون والمرجفون الذين اكتسبوا وانتزعوا حقوقا هي ليست لهم، ما يعني ضرورة ليس فقط سحب الجنسية منهم، بل ضرورة أن تتحصل الدولة منهم بأثر رجعي على كل ما اكتسبوه من مميزات من دون وجه حق.

يذكر انه تم سحب جنسية عشرات الاشخاص وفقاً لاحكام قانون الجنسية للعام 1959 من ابرزهم النائب الاسبق عبدالله البرغش و الاعلامي احمد الجبر و الداعية نبيل العوضي.