ذكرت تقارير اخبارية ان النواب علي الراشد (مستقيل) وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم (مستقيلة) وعودة الرويعي وعبدالحميد دشتي تقدموا باقتراح بقانون بتأسيس الاحزاب السياسية في الكويت، مكون من سبعة ابواب، ويتضمن 46 مادة.

وجاء الرد من  رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد الذي اكد  أن إطلاق حرية تنظيم الأحزاب للقوى السياسية لا يتماشى مع الظروف والأوضاع الراهنة في البلاد.
وقال المرشد في مذكرة أحيلت إلى مجلس الأمة ردّاً على مقترح نيابي، تضمن إنشاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية، «إنه لا حاجة في الوقت الحالي للأخذ باتجاه إطلاق تنظيم الأحزاب، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن واستقراره».
وأشار إلى أن الحياة البرلمانية في تجربتها، التي مضى عليها خمسون عاماً، قد سارت بصورة طبيعية من دون وجود مثل الأحزاب المقترحة.
وأفاد المرشد بأنه إذا رُؤي الأخذ بالاقتراح بقانون، فإنه يكون من الضروري مراعاة ألا يتولى أحد رجال القضاء رئاسة أو عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية، لتعارض ذلك مع طبيعة العمل القضائي.

واختص الباب الأول، من الاقتراح بقانون، بالأحكام العامة، وتضمن تعريف الحزب بأنه "كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الكويتيين وفقا للدستور واحكام القانون، بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية في نطاق الشرعية الدستورية، وعليه ان يحترم ويدافع خاصة عن الهوية العربية والاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع والحريات والحقوق".
ومنعت المادة الثالثة منه إنشاء الاحزاب الدينية، وجاء في نصها "للكويتيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز محاسبة اي مواطن لانتمائه الحزبي، كما لا يجوز لأي حزب سياسي ان يستند اساسا في شروطه او اهدافه او برامجه الى دين او جنس او اصل او لون".