شائكة متشعبة قضية غير محددي الجنسية "البدون" أو ما اصطلح عليه بحسب التسمية الرسمية المقيمين بصورة غير قانونية، أو هكذا يراد لها أن تكون، وأحد فصولها فئة قليلة منهم قامت بتغيير وضعها من خلال الانتساب إلى دول افريقية مثل الصومال واريتريا، وشكك كثيرون برسمية تلك الجوازات.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد عن مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وزارة الخارجية «للتنسيق مع سلطات الدول التي قامت باصدار الجوازات لفئة البدون، للتأكد من صحتها من عدمه».

وذكر الوزير الخالد «اننا ننتظر الردود ليتسنى التعامل مع اصحاب الجوازات، لان هناك من يدعي أنها مزورة».وبين الخالد في رده على سؤال مقدم من النائب محمد طنا «ان عدد غير محددي الجنسية الذين استخرجوا جوازات اريترية وسورية وصومالية ويمنية ودومينيكانية يبلغ 2763 بواقع 1259 استخرجوا جوازات سورية و182 استخرجوا جوازات دومينيكانية اعيد 16 منهم إلى وضعهم السابق و807 استخرجوا جوازات اريترية و10 اعيدوا إلى وضعهم السابق، في حين استخرج 161 من (البدون) جوازات صومالية 125 منهم اعيدوا إلى وضعهم السابق، وعّدل 354 من البدون اوضاعهم إلى الجنسية اليمنية و41 منهم عادوا (بدون)».

ولم يقم وزير الداخلية بارسال اسماء الموظفين في اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية من عام 1996 إلى 2002  معتذرا بـ «للخصوصية وعدم جواز الإفشاء».

جدير بالذكر بأن عدد "البدون" يتجاوز المئة الف شخص بقليل، بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة.