ادخلت سلسلة من حوادث اطلاق النار الهلع والفزع في نفوس المواطنين و المقيمين على ارض الكويت التي لم تعتد مثل هذه الجرائم و يعم الامن والامان فيها ، ودقت وزارة الداخلية ناقوس الخطر وقامت بحملة لجمع السلاح لكنها ايضا تحتاج لدعم تشريعي.
فقد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد أن قانون جمع السلاح سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم.
جاء ذلك في تصريح على هامش رئاسته أمس بحضور وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري، اجتماعاً مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين. واستعرض الخالد مع الوكلاء استعدادات الداخلية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع القطاعات الامنية والمرورية وزيادة التوعية المرورية من خلال الحملات التوعوية الارشادية.
كما بحث الخالد استعدادات قطاع المنافذ لعودة المسافرين بمناسبة انتهاء موسم الصيف والسفر من خلال المنافذ البرية ومطار الكويت الدولي.
وتناول الاجتماع صيانة كاميرات المراقبة في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتأكد من سلامتها وتشغيلها. وشدد الخالد على متابعة مخالفي الاقامة من خلال الحملات الامنية وعلى أهمية اليقظة والجاهزية ورفع كفاءة العمل الأمني في جميع القطاعات.
وأكد الخالد للقيادات الأمنية الميدانية ضرورة العمل الجماعي والالتزام وسعة الصدر وتنفيذ الأوامر وفقاً للخطط المعدة والتعامل مع كل المواطنين والوافدين وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضاف أن علينا جميعاً مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأهله لضمان أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مقدراته، وهي أمانة وثقة غالية في أعناق جميع رجال الأمن ولابد من العمل من أجلها وتحقيق غايتها.
وشدد على أهمية العنصر البشري وجاهزيته للتعامل مع أي احداثيات طارئة وضرورة تميزه باليقظة ونقل المعلومة لسرعة اتخاذ القرار.
جدير بالذكر ان السلطتين التشريعية والتنفيذية منحتا الخالد الصلاحيات اللازمة لحفظ الامن عقب توتر الاوضاع المحلية و الاقليمية.
