واصل النائب المستقبل رياض العدساني حملاته ضد اعضاء مجلس الامة الحالي موجهاً سهام نقده للحكومة بشأن عدم تطبيقها القانون بمسطرة واحدة.
وفي خضم الأحداث التي تدور في الساحة الكويتية وتعليقا على موضوع «سحب الجناسي»، شن النائب المستقيل من عضوية مجلس الأمة الحالي رياض العدساني هجوما على الحكومة «لأنها تكيل بمكيالين» في تعاطيها مع ملف سحب الجنسية الذي تم أخيرا، متسائلا عن سبب عدم سحب جناسي مفجري موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ورئيس الحكومة المؤقتة إبان الغزو العراقي على الكويت وعضو الشبكة التجسسية الايرانية الذي أدين من القضاء الكويتي، ومتسائلا ايضا عن اسباب اعادة جنسيات اقرباء عضو مجلس أمة حالي.
وطالب العدساني في بيان أصدره بالتزامن مع قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين من بينهم الداعية الشيخ نبيل العوضي، طالب بفتح ملفات جنسية نواب المجلس الحالي «كونهم مشرعين حاليين والأجدر النظر فيمن لديهم ازدواجية بالجنسية أو ان يكون من بينهم من هو مخالف لقانون الجنسية أساسا، وكذلك هناك من تم تعديل جنسيته الى المادة الأولى والأسباب التي تم الاستناد عليها وفق الشروط المبنية بقانون الجنسية أم مخالفة لها؟».
وقال: «فيما يتعلق بازدواجية الجنسية فانني أرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، ولكن يجب ألا يقتصر على جنسية دول معينة بل لكل الدول وأيا كانت تلك الجنسية»، مؤكدا أنه في شأن فتح ملف الجنسية لابد ان يتم تفعيل القانون كاملا على الطرفين اذا وجد تزوير في ملفات الجنسية وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وضد كل من قام بمساعدته وتوسط له في تزوير الملف.
ودعا العدساني الى ان يطال العقاب الوزراء والمسؤولين بالدولة الذين تم تجنيس أشخاص مزورين في عهدهم، مشددا على ضرورة ألا يكون السحب الحالي هو بهدف الترغيب والترهيب وألا تبنى القرارات على المزاجية أو الانتقائية أو الانتقام أو من أجل الترضيات.
يذكر ان العدساني استقال من مجلس الامة بعد شطب استجوابه الموجه لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
