أكد وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري انه سيتم النظر إلى كافة التظلمات والشكاوى المقدمة من قبل موظفي الوزارة فيما يخص التظلمات حول القرارات الأخيرة ووضعها بعين الاعتبار وان باب الوزارة مفتوح لاستقبال شكوى الموظفين.
واصدر المطيري قرارا يقضي بوقف التعيين والنقل والندب في جميع مراكز تنمية المجتمع ووحدات الرعاية الأسرية وإدارات عمل الجهراء وإدارة عمل الأحمدي ومركز عمل الزور ورعاية للمعاقين في مجمع جنوب الصباحية ليتم التوزيع على الإدارات التي تعاني من نقص في أعداد الموظفين، خاصة ان العديد من الإدارات تعاني من تكدس الموظفين عكس الأخرى.
وعن وقف صرف بدل كادر 100 دينار للعاملين في مراكز تنمية المجتمع أكد المطيري أنهم يطبقوا قانون الخدمة المدنية وان الوزارة حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه.
وحول العقد للموحد للعمالة المنزلية أوضح المطيري انه تك دراسة العقد وإبداء ملاحظات عليه ورفعه إلى المكتب التنفيذي ليعرض على مجلس الوزراء العمل لدول مجلس التعاون مؤكدا ان لدى الكويت عقد نموذج منذ فترة وان النموذج الخليجي يضمن الحقوق والواجبات للعمالة المنزلية.
وعن اعتراض اتحاد الحضانات على قانون الحضانات وكيف ستتعامل الوزارة معه قال المطيري ان الوزارة تتعامل نع القانون النفاذ وهي ملزمة في التطبيق وبعد ان يدخل حيز التنفيذ لفترة زمنية يعاد النظر فيه وممكن ان يعدل.
من جهة اخرى اكد المطيري حرص دول الخليج بشكل عام ودولة الكويت في شكل خاص على الارتقاء في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها إلى رعاياها.
وقال في كلمة ألقاها في اختتام الحلقة النقاشية وإعلان التوصيات تحت مسمى إعلان الكويت ان دول الخليج تقدم الرعاية الاجتماعية إلى شرائح اجتماعية معينة وهذه الدول سباقة في مستوى الرعاية الاجتماعية التي تقدمها ولكافة الشرائح.
وأشار إلى ان دولة الكويت متقدم في خدمات الرعاية الاجتماعية لكل الفئات والشرائح ولكن باستمرار نطمح لتطوير والارتقاء إلى مستوى أفضل من الخدمات وزيارة الشؤون لا تتوقف عن البحث والعمل لتطوير الخدمات الاجتماعية
وأوضح ان التوصيات الممثلة في إعلان الكويت سيتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي الذي سيعقد في شهر نوفمبر من العام الجاري ليضع الأطر لمواصلة العمل الملموس في الشأن الاجتماعي الذي يمس كل قطاعات الرعاية الاجتماعية الذي يشكل اهتماماً رئيسياً في عملنا كوزارة شؤون وعلى المستوى الخليجي المشترك.
هذا وألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول التعاون الخليجي عقيل الجاسم كلمة شكر فيها دولة الكويت على وفرته لنجاح الحلقة النقاشية، مضيفاً ان أوراق العمل والتداخلات التي عرضت لمدة ثلاثة أيام سلطت الضوء على مختلف قضايا قطاع الرعاية الاجتماعية في مجتمعنا الخليجي وتميزت في عمق المعالجة منطلقين من خصوصية واقع المجتمع العربي والظروف المحلية للأقطار العربية الخليجية وان الحلقة انشغلت في استقراء المستقبل وما ينطوي من تحديات ومستجدات وتطورات من اجل استباق تحولات القرن القادم وتأثيراته المحتملة على كل الصعد.
وجاء في التوصيات:
- ضرورة تبني المفاهيم والبرامج والبرامج والسياسات الحديثة للرعاية الاجتماعية التي تؤكد على إشباع احتياجات الأفراد وتطوير قدارته ودعم إمكانية الأسرة او الجماعة التي تساعد الفرد من الاندماج.
- الانتقال بالتنظيم القانوني للحقوق في الرعاية الاجتماعية من منهج التجزئة والمعالجات التشريعية لحقوق فئوية أو لأنماط منفردة من هذه الحقوق في قوانين خاصة إلى نهج جديد يتخذ صيغة السياسات والبرامج الاجتماعية المستندة إلى النظام القانوني الوطني الشامل للرعاية الاجتماعية في آذار قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون.
- تبني نهج اعتبار الحق في الرعاية الاجتماعية حقاً من حقوق المواطن أساسا.
- اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية وإقرار الخطط التنفيذية المتفرعة عنها في إطار هيكل مؤسسي وطني واسع التمثيل.
- التخلي تدريجياً عن نهج الدولة المدين الوحيد بالالتزامات المالية اللازمة لتمكينًالاشخاص من التمتع في حقوقهم في الرعاية الاجتماعية وتحقيق قدر معقول من المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات من حصيلة ضرائب خاصة لهذا الغرض، أو من توظيف أموال الزكاة والصدقات وعوائد الأوقاف ومساهمات رجال الأعمال القادرين لإشباع احتياجات المواطنين إلى الرعاية الاجتماعية.
- توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية الواردة في القوانين النافذة في دول المجلس.
- دعوة الدول الأعضاء إلى دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي انطلاقاً من مجالات التمكين.
- اعتماد مبدأ التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفيرها لأي فئة اجتماعية تتعرض للانكشاف.
- دعوة الدول الأعضاء لإعداد دراسة مسحية للتعرف على مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة.
- تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مشروع استراتيجية عربية خليجية لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية.
- دعوة الأعضاء التي لا توجد فيها تشريعات ومؤسسات ايوائية تجرم العنف وسوء المعاملة للأطفال العمل على وضع التشريعات وإنشاء المؤسسات.
- تكليف المكتب التنفيذي بإجراء دراسة علمية لبناء المؤشرات الاجتماعية التي تقيس تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المستهدفة.
