يتواجد السلاح في ايدى كثير المواطنين، مما خطرا كبيرا،وقد شهدت البلاد حوادث عدة كان السلاح حاضرا في تفاصيلها. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد ان قانون جمع السلاح سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم ان الشيخ محمد الخالد استعرض مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد بجميع القطاعات الامنية والمرورية وزيادة التوعية المرورية من خلال الحملات التوعوية والارشادية.
وشدد الخالد للقيادات الأمنية الميدانية على ضرورة العمل الجماعي والالتزام وسعة الصدر وتنفيذ الأوامر وفقا للخطط المعدة والتعامل مع كافة المواطنين والوافدين وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
كما شدد الوزير الخالد على ضرورة متابعة مخالفي الاقامة من خلال الحملات الامنية وعلى أهمية اليقظة والجاهزية ورفع كفاءة العمل الأمني في جميع القطاعات، وأوضح الخالد "علينا جميعا مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأهله لضمان أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مقدراته وهي أمانه وثقة غالية في أعناق جميع رجال الأمن ولابد من العمل من أجلها وتحقيق غايتها". وأكد على أهمية العنصر البشري وجاهزيته للتعامل مع أي احداث طارئة مع ضرورة تميزه باليقظة ونقل المعلومة لسرعة اتخاذ القرار. بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).
وناقش الشيخ محمد الخالد خلال الاجتماع استعدادات قطاع المنافذ لعودة المسافرين بمناسبة انتهاء موسم الصيف والسفر من خلال المنافذ البرية ومطار الكويت الدولي. وتناول الاجتماع صيانة كاميرات المراقبة في جميع القطاعات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتأكد من سلامتها وتشغيلها.
جدير بالذكر بأنه سبق وأن قامت وزارة الداخلية بحملات تفتيشية لجمع السلاح في عدة محافظات، كما وترصد دورياتها المنتشرة اية عملية اطلاق نار خلال الاعراس أو المناسبات لتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها مباشرة.
