على الرغم من تحركات وزارتي الدفاع والداخلية الاخيرة والتي انتهت الى تجنيس اسر المشاركين في موكب الامير الرحل الشيخ جابر الاحمد في 1985 ، في انجاز يحسب لهما ولقي اشادة من النواب، الا ان  قضية البدون معلقة حتى اشعار آخر و هذا ما اتضح من خلال عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبعد ان انجزت اللجان البرلمانية عدد قياسي خلال مجلس الامة الحالي ، مر دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر على لجنة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، دون أن تتمكن اللجنة من إنجاز أي موضوع.
وقالت اللجنة في تقريرها الختامي عن أعمالها بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر: "أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني 6 موضوعات، وقد عقدت خلال الدور الثاني 3 اجتماعات استغرق عملها 3.15 ساعات، واللجنة تقدم تقريرها الختامي للمجلس الموقر لإحاطته علما بما أنجزته من أعمال".

يذكر ان عدد البدون يصل الى 100 الف بينهم ما يقارب 40 صرحت الحكومة على لسان المسؤولين بانهم مستحقين للجنسية .