حصل موظفوا التأمينات فيما يبدو على ما كانوا يبتغون وراء اعتصامهم الذي نظموه لفترة طويلة، أدى إلى تأخر انجازات عشرات الآلاف من المعاملات، بعدما أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس الأول برئاسة وزير المالية أنس الصالح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للتأمينات وأقر بعض البدلات المالية وهي عبارة عن مكافأة تشجعية شهرية وشمول المكافأة السنوية لجميع الدرجات الوظيفية بدلا من اقتصارها على أصحاب الدرجة الـ 11 فما فوق من خلال إدخال 4 تغييرات أساسية على اللوائح الإدارية للعاملين بالمؤسسة.

وذكرت المصادر لصحيفة الأنباء الكويتية ان التعديلات تتضمن تخفيض الحد الأقصى للمدة اللازمة للترقية الى الدرجة الأعلى الى سنتين فقط بدلا من 3 سنوات، الى جانب وقف الرسوب الوظيفي للموظفين الكويتيين حملة الدبلوم والثانوية، حيث اعتمد المجلس تعديل مسار الترقيات وفتح الباب لحاملي شهادة الدبلوم والثانوية بحيث يصل الموظف الذي تتم ترقيته الى الدرجة الـ 16 بعد توافر سنوات الخبرة المطلوبة، ونصت التعديلات على شمول الموظفين شاغلي الدرجات الوظيفية الأولية بالمكافأة السنوية بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على ان بدء تطبيق المكافأة السنوية يكون للموظفين بدءا من الدرجة الـ 11.

كما وأقر المجلس المكافأة الشهرية التي تم الاتفاق عليها مع الادارة العامة بجدول محدد من خلال استخدام العلاوات الخاصة كمكافأة خاصة تشجيعية بدلا من الوضع الحالي حيث لا توجد مكافآت خاصة تشجيعية.

جدير بالذكر بأن نقابة التأمينات نظمت إضرابا هو الأطول في تاريخ الكويت، حيث استمر لقرابة الشهرين، رفض خلاله المعتصمون كافة اشكال الوساطة حتى تنفذ مطالبهم، لكنهم علقوا اعتصامهم فجأة، وفيما يبدوا بأنهم تلقوا وعودا مؤكدة بتنفيذ مطالبهم حال فض اعتصامهم.