بلدية الكويت تعج بالملفات المثقلة بالمشاكل و التجاوزات وذلك بحسب التقارير الاخبارية التي تنشر بشكل يومياً عن وجود اخطاء ومخالفات في العمل .
و كشف رئيس لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي عبدالله الكندري عن أن هناك العديد من المشاريع والمواضيع المهمة سيتم بحثها خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس البلدي من أبرزها دور مراكز البلدية في تجميل المناطق والتشدد في الرقابة العامة والنظافة.
وقال الكندري في تصريح لــ القبس الكويتية ان دور بعض مراكز البلدية في المناطق حاليا منعدم وهي في «سبات عميق» وخارج التغطية ولا تقوم بالدور المنوط بها، مما جعل المواطن يشعر بعدم الرضا واللامسؤولية من بعض الموظفين في ظل زيادة المخالفات والتجاوزات.
وأضاف أن بعض المراكز أصبحت موقعا للبطالة المقنعة، خصوصا الخارجية منها لحصول الموظفين على بدلات تصل الى حوالي 400 دينار وأغلبهم غير منتظمين في العمل، وتحولت الى مراكز للهجانة.
على صعيد آخر وجه الكندري سؤالاً حول أوضاع النظافة والأسباب التي دعت إلى عدم تنفيذ بعض الشركات الالتزامات المفروضة عليها.
وقال الكندري انه بعد توقيع عقود نظافة المدن والضواحي في مختلف محافظات البلاد بتاريخ 25 نوفمبر 2012، فإن الشكاوى مازالت مستمرة بعدم قيام بعض الشركات بالعمل وفق العقود الموقعة مع البلدية، مما أثر سلباً على المظهر الحضاري للبلاد.
وطلب الكندري تزويده بقيمة المخالفات التي تم تطبيقها على الشركات لكل محافظة من المحافظات الست، وفق جدول يحدد فيه اسم المحافظة والمخالفة المطبقة شهرياً على كل شركة منذ تنفيذ العقد، وهل تقوم شركات النظافة بغسل الحاويات وفقا للعقود المبرمة؟
وبين انه تم توفير حاويات بألوان مختلفة لفرز القمامة وفق عقود النظافة، وكلفت البلدية مبالغ طائلة، فما الأسباب التي دعت البلدية إلى ايجاد تلك الحاويات الزرقاء؟ وهل يتم الاستفادة منها؟ ولماذا لم تقم البلدية بالتوعية حول فرز القمامة من مصدرها؟
وهل يقوم المراقبون بمتابعة عملية رفع القمامة، التي تتم في الأوقات المحددة من قبل الشركات؟ واذا كانت الاجابة بنعم، فهل تم تحديد مخالفات على الشركات التي يقوم موظفوها بفرز النفايات أمام المنازل.
يذكر ان البلدية بصدد تخصيص 3 مناطق لردم النفايات وهي جنوب الجهراء والدائري السابع و ميناء عبدالله.
