يعمل مسؤولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تكوين فكرة عامة عن انطباع وردة فعل ومقترحات جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، بشأن اعتعزامها انشاء مجلس تنسيقي اعلى للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام على أن يرأسه وزيرة الشوؤون.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح انه لم يتم حتى الآن تأسيس المجلس التنسيقي للمتابعة مع المجتمع المدني بشقيه جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، والذي كانت قد أعلنت عنه وطرحت فكرته في اللقاء المفتوح الذي ضم ممثلين عن جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية في ابريل الماضي على ان يكون برئاستها، لافتة الى انه جار وضع خطة للانتهاء من التصور النهائي للمجلس خلال الفترة المقبلة وانه سيتم في اطار القانون خاصة وأن المجتمع المدني سريع وجريء بخلاف العمل الحكومي الروتيني.
وبشأن رد فعل جمعيات النفع العام ذكر رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد العجمي لصحيفةالوطن الكويتية اننا تشرفنا باللقاء مع زملائنا في جمعيات النفع العام برعاية وزارة الشؤون والعمل والذي يعكس الدور الايجابي والتفاعل المشترك بين الوزارة وجمعيات النفع العام ومعرفة العوائق والمشاكل التي تواجه هذه الجمعيات ووضع الحلول لها، حتى تكمل مسيرتها في توعية المجتمع وتحقق الغرض من انشاء الجمعيات.واكد العجمي ان تشكيل لجنه لمتابعة وتقييم وتوجيه مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في المجتمع وفق الأهداف المحددة لها امر ايجابي من كل النواحي حتى نضمن سير الموسسات المدنية على الشكل الصحيح، وأضاف ان الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقه تستدعي ان تكون جمعيات النفع العام ايجابية في رسالتها لانها تمثل المجتمع ولابد ان تكون رسالتها كما يرسمها القانون بعيدا عن الانحرافات.
ومن جهته رحب رئيس مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله بالفكرة لافتا الى انه لابد من التعاون فيما بين الجمعيات والوزارة لما فيه المصلحة العامة، ولفت الى انه سبق ان طالب ممثلو المجتمع المدني بان يكون هناك دعم مالي وتوفير المقر حسب عمل الجمعية وانتاجها لا على اساس تاريخ اشهارها.كما طالبوا الوزيرة باعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بشأن توفير المقر والدعم السنوي للجمعيات المشهرة حديثا، واشراك الجمعيات في المؤتمرات والملتقيات الدولية الخارجية، وطالبوا بضرورة تطوير الادارات العاملة مع الجمعيات بما يتماشى مع حجم الجمعيات ودورها الاجتماعي والتنموي.وتمنى النصرالله على الوزيرة اعادة النظر في القرارات الوزارية لتكون تنظيمية فعليا لا تعقيدية للعمل، لاسيما الخاصة في العمل الخيري، وان تتولى الوزارة التنسيق بين الجمعيات بتوحيد الانشطة لتكون اكثر افادة للمجتمع، موضحا انهم مع اي قرار في تنظيم للعمل وتسهيل للاجراءات كون ان الهدف من تشكيل هذا المجلس هو تذليل العقبات أمام عمل الجمعيات، لاسيما ان تحرك منظمات المجتمع المدني اسرع من الحكومة.
وقال عضو مجلس ادارة رابطة الأدباء مدير تحرير مجلة البيان صالح خالد المسباح ان قضية انشاء مجلس أعلى لمنظمات المجتمع المدني أمر يعتمد على الهدف من انشاء هذا المجلس، موضحا انه اذا كان الهدف هو دعم منظمات المجتمع المدني وتوسيع نشاطها فهذا أمر ايجابي انا اذا كان الهدف هو التضييق على الحريات فان هذا الأمر مرفوض.
وبين ان «بعض الجمعيات نشيطة ولها وجود كبير ولا تكفيها الميزانية المخصصة لها من قبل الوزارة، والبعض الاخر يفتقر لهذا النشاط وربما يقوم هذا المجلس بعمل دراسة مفيدة لتقييم نشاط الجمعيات».وطالب الحكومة بضرورة تشجيع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني حتى يعمل الجميع تحت مظلة الدولة بعيدا عن مسميات ناشط سياسي وغيره.
جدير بالذكر بأن عدد من النشطاء في جمعيات النفع العام يعدون انشاء مجلس تنسيقي لجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، من شأنه أن يضيق من حدود الحريةالمسموح بها، لاسيما وأن المجلس المقترح سيكون بقيادة مسؤول حكومي.
