قدم العسكريين "البدون" تضحيات عظيمه لوطنهم الكويت في كثير من المناسبات، ولا يزال عدد غير قليل منهم على رأس عملهم فيما ترجل كثير منهم من السلك العسكري بعد أن بلغ من العمر عتيا.

وبالأمس طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح العسكريين من مستحقي الجنسية الكويتية بإنه على عهده، وكما كان قد صرح سابقاً فإنه يحمل على عاتقه أمانة تجنيس هؤلاء، «من واقع استحقاقهم لشرف الحصول على الجنسية الكويتية في المقام الاول، وتقديرا لعطاءاتهم وجهودهم التي يبذلونها في مجال الخدمة في المؤسسة العسكرية».

واسترجع الجراح الى الأذهان أنه سبق له أن طرح هذا الملف، معلنا انه يتبناه حالياً ولن يبخل بجهد حتى ينال العسكريون المستحقون الجنسية، «لا سيما وأن المعنيين بالملف سبق أن أنهوا كامل الإجراءات التي طلبت منهم سواء لجهة فحوصات البصمة الوراثية أو إجراءات أمن الدولة»، واضاف متفائلاً «بأنهم سيحصلون على حقوقهم في القريب العاجل».

وذكر الجراح بأن وزارة الدفاع «سبق أن قامت وبالتنسيق مع الجهات المختصة وفي طليعتها اللجنة العليا لشؤون الجنسية ووزارة الداخلية متمثلة في اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والإدارة العامة للجنسية ببحث حالات العسكريين المستحقين للحصول على الجنسية حسب القوانين الصادرة بهذا الشأن، وأنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ( النائب الأول لرئيس الوزراء في ذلك الوقت) الشيخ جابر المبارك فإن أولوية التجنيس ستكون للمشاركين في الحروب العربية وحملة إحصاء العام 1965 أو من يثبت تواجدهم في البلاد منذ هذا التاريخ أو ما قبله».

ومن جهة أخرى وإذ أعلن أن التجنيد الإلزامي «سيبحث في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة»، شدد على أن وزارة الدفاع «تراعي أن يخرج القانون بصورة متكاملة تواكب كل المتطلبات العسكرية وتتلافى سلبيات قانون التجنيد الإلزامي السابق».

وكشف الجراح أن «الكثيرين من النواب يتطلعون الى إقرار قانون التجنيد الإلزامي، لاسيما في ظل الظروف المستجدة، ولمزيد من ضمان أمن الكويت، وتوجيه الشباب الى الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تعودهم على خشونة الحياة، فوق كونها تؤمن لهم تدريباً يترجم وقت المحن والملمات قدرتهم على الذود عن أمن الوطن واستقراره».

ولفت الجراح إلى أنه سبق أن التقى مجاميع نيابية وأن حوالي 33 نائباً أسروا له رغبتهم في أن يرى القانون النور في أقرب فرصة ممكنة، لكنه يفضل قبل أي شيء «أن يكون ذلك مبنياً على معايير وضوابط جاذبة للشباب في المقام الأول، كون أن من سيلتحق بالخدمة هم شباب مدنيون لم يسبق لهم أن التحقوا بالخدمة العسكرية، وعليه يجب تأمين مكان لائق لاستقبالهم، وتأمين كافة الخدمات لهم، سواء بالنسبة لميدان التدريب أو حتى غرفة النوم، التي يجب أن تكون مجهزة بكل وسائل الرفاهية وخدمة الإنترنت، حتى لا يشعر الشاب، لا سيما في الأيام الأولى على التحاقه بالخدمة بالغربة عن المجتمع المدني الذي تربى وعاش فيه قبل أن يصبح على تماس مع حياة الخشونة والقسوة في ميدان التدريب».

جدير بالذكر بأن قانون التجنيد الإلزامي كان مطبقا في السنوات الماضية، إلا أنه تم إلغاءه بناء على مطالب برلمانية وشعبية في حينه.