قانون التجنيد الالزامي في الكويت عاد للظهور مجدداً لكن هذه المرة بشكل مختلف حيث تشير التقارير الاخبارية المحلية الى اختلافه عن القانون المقدم في عام 2008 عندما كان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وزيراً للدفاع .

و يبدو ان ملفان مهمان سيكونان على طاولة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية فور بدء دور الانعقاد المقبل، هما قانون الخدمة العسكرية الوطنية «التجنيد الإلزامي» وقانون جمع السلاح، ولاسيما أن القانونين شبه جاهزين ويحظيان بتوافق نيابي - حكومي، وأن اقرارهما بات ضرورة ملحة في ظل توتر المنطقة والوضع الإقليمي الملتهب.

وأعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية محمد طنا لجريدة «الراي» الكويتية  عن تجهيز قانون التجنيد الإلزامي لبحثه فور بدء دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن الصيغة النهائية شبه جاهزة خصوصا أن وزارة الدفاع قدمت تعديلات جوهرية وأن القانون سيحال إلى المجلس بصفة الاستعجال ليتم اقراره بأسرع فرصة ممكنة والقانون يحظى بقبول نيابي.

وقال طنا إن التجنيد بات ضرورة في ظل الظروف الراهنة ولكن يجب أن يطبق بشكل سليم وتراعى فيه مصلحة البلاد العليا ويتم تفادي الأخطاء السابقة. وذكر أن التجنيد سيشمل الشباب من الجنسين إذ يعهد إلى الفتيات الخدمة في الشؤون الإدارية والطبية مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد.

وطالب طنا بالإسراع في اقرار قانون جمع السلاح، نظرا لأهميته في حفظ الأمن خصوصا أنه بات في عهدة لجنة الداخلية والدفاع بعدما أحيل إليها من اللجنة التشريعية البرلمانية، داعيا إلى عدم منح ترخيص سلاح لأي كان ولا تحمل الرخصة إلا لبنادق الصيد فلا أحد يحمل السلاح غير الدولة ومؤسساتها العسكرية.

يذكر أن مشروع الحكومة المتعلق بالتجنيد يرتكز على قانون مقدم منذ عام 2008 ويكلف الخدمة بموجبه كل كويتي من الذكور اتم 18 عاما ولم يتجاوز سن الـ 35، «ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللائي اتممن 18 عاما ولم يتجاوزن الـ30، بالخدمة بما يتفق وطبيعتهن».

وينص المشروع على ان الخدمة تشتمل على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في احدى وحدات الجيش، وتكون فترة الخدمة للجامعيين 9 اشهر بشرط عدم التخلف حين الدعوة الى الالتحاق، وسنة كاملة لغير الجامعيين.

يذكر ان ائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح  صرح بان قانون التجنيد الالزامي يعتبر اولوية بالنسبة لوزارة الدفاع.