تخطو الحكومة في طريق الاصلاح و سد الباب امام شبهات الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق وقطاعات الدولة .
فقد أحالت الى مجلس الامة مشروعاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ونص المشروع على ان يستبدل بنص البند أ من الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النص الآتي:
«الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الاصول والخصوم».
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون انه يقضي البند أ من الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية بأن تكون الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الاصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات الفصل الفعلي لاستثمارات المؤسسة وتوزيعها على الصناديق، واعمال اثر ذلك على ايرادات الاستثمار الخاصة بكل صندوق على حدة، تنفيذا لحكم هذا البند.
واوضحت المذكرة انه، ولما كان اجراء هذا الفصل بين الصناديق على النحو المشار اليه ليس له اي تأثير في اظهار حقيقة المركز المالي لصناديق المؤسسة، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات الفصل الفعلي لاستثمارات المؤسسة وتوزيعها على الصناديق، واعمال اثر ذلك على ايرادات الاستثمار الخاصة بكل صندوق على حدة تنفيذا لحكم هذا البند.
واوضحت المذكرة انه ولما كان اجراء هذا الفصل بين الصناديق على النحو المشار اليه ليس له اي تأثير في اظهار حقيقة المركز المالي لصناديق المؤسسة، اذ ان ذلك يتم بواسطة الفحص الاكتواري الذي يشترط اجراؤه وفقا لحكم المادة 10 من القانون لبيان العجز او الفائض في اموالها، وقد تبين من الواقع العملي وجود صعوبة في هذا الفصل تصل الى درجة الاستحالة، فضلا عما ثبت من عدم الحاجة اليه. واضافت: لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق بتعديل البند أ من الفقرة الثانية من المادة 8 المشار اليه، بإلغاء ما يتطلبه من بيان مفردات اصول وخصوم كل صندوق من صناديق المؤسسة على حدة، والاكتفاء بتضمين الميزانية الختامية للبيانات المتعلقة بمفردات اصول وخصوم الصناديق مجتمعة من دون فصل بينها.
