باتت وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين في الكويت ، ففي الوقت الذي ساعدت فيه على حرية الراي والتعبير الا هناك هناك استخدامات تسيئ للعمل الاعلامي كبث الاشاعات والاخبار المغلوطة .
من جانبه علّق عضو اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي على قانون الإعلام الإلكتروني والمزمع إحالته إلى مجلس الأمة قريباً بأن اللجنة تنتظر هذا القانون خلال الأيام المقبلة، مبيّناً أنه يتمنى أن تكون الحكومة متعاونة، وأن تنجز هذا القانون الذي سيعالج الكثير من القضايا الإعلامية التي أثارت ضجة خلال الفترة السابقة.
وأوضح الرويعي لـ القبس الكويتية أن اللجنة ترحب بهذا القانون شريطة أن يعالج جميع الأخطاء والمثالب القانونية التي كانت على القانون السابق المدرج في اللجنة التعليمية، والذي تم سحبه أخيراً من المجلس.
وبيّن أنه حان الوقت لإصدار قوانين رادعة لوسائل الإعلام التي تتسبب في تضليل الشارع عن حقيقة ما يحصل، إضافة إلى إثارة القضايا الوطنية التي تمس الأمن الوطني.
وقال إنه يجب أن يعيد القانون دور وسائل الإعلام المحلية من خلال نشر ضوابط وقوانين تعطيها الحرية في استخدام كل ما لا يعارض الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقضايا العنصرية، موضحاً أنه على الحكومة، أيضاً، ألا تتعسف في القانون، وأن تكون هناك نصوص قانونية واضحة لجميع الوسائل الإعلامية بلا استثناء.
ولفت الرويعي الى ان هناك اتجاها عاما لدى لجان مجلس الأمة بانه قبل خروج أي قانون من اللجنة يجب ان يحال الى جهات الاختصاص وتتم دراسته باستفاضة وعرضه على أهل القانون ومعالجته من أي خطأ دستوري، حتى لا يكون القانون محملا بأي شوائب دستورية.
وبيّن الرويعي ان اللجنة التعليمية ستضيف إلى قانون الإعلام الإلكتروني قوانين وتشريعات لقضايا وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يكون القانون شاملا جميع ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، مشيراً الى انه ستتم الاستعانة بدكاترة الإعلام والقانون والتربية من أجل الاستماع الى وجهات نظرهم بشأن قضايا التواصل الاجتماعي وما يلزم لإصدار قوانين تردع المندسين والمضللين الذين يحاولون إثارة الفتن من خلال نشر سمومهم عبر هذه الوسائل بهدف تضليل الشارع عن الحقيقة.
وذكر الرويعي ان اللجنة ستستدعي رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات التلفزيونية والشخصيات الإعلامية البارزة التي لها دور فعال في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في القانون، مؤكداً على ان القانون سيعرض على المختصين أجمع قبل ان يتم إقراره.
يذكر انه يوجد قانون ينظم الجرائم الالكترونية في حال مخالفة القوانين لكن حتى الآن لا يوجد قانون ينظم العمل في الحسابات الاخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
