البلدية احدى المؤسسات التي يكثر التذمر من طول الاجراءات فيها، بحيث يستغرق انهاء معاملة واحدة فترة تقترب من الشهر أو أكثر، ولكن يبدو بأن هذا التأخير سيصبح قريبا في حكم الماضي، بعدما أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس فهد العتيبي ان البلدية عازمة على تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الهندسية للسكن الخاص والاستثماري في مدة لا تزيد عن خمسة أيام في الخاص وسبعة ايام في الاستثماري.
وبين العتيبي في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماعه مع مدير فرع بلدية محافظة حولي ومدراء الإدارات التابعة اليوم ان تبسيط الاجراءات من شأنه القضاء على مشكلة تراكم المعاملات وتحميل المكاتب الهندسية والمقاولين مسؤولية المخالفات وتفعيل الدور الرقابي علي مخالفات الطابق الثالث في السكن الخاص.
واسترسل موضحا ان تبسيط الاجراءات تهدف ايضا الى القضاء على ظاهرة العزاب وانهاء مخالفات أبراج الاتصالات من على أسطح مباني السكن الخاص والاستثماري والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
واشار العتيبي وفقا لوكالة الانباء الكويتية ان هذه الاجراءات تبرز الجوانب الايجابية في الخدمات التي تقدمها البلدية من خلال افرعها والقضاء على السلبيات بعد إيجاد الحلول المناسبة لها وبتوجيهات من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسي الكندري ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح.
ولفت الى وجود بعض السلبيات في سير العمل في مكتب حولي كالتأخير في ردود مكتب محافظة حولي على الرغم من طلبات الاستعجال المتكررة مبينا انه في حالة الرد تكون الردود غير مكتملة إلى جانب إرفاق كتب الإدارات دون مراجعة البيانات والمعلومات الواردة من مكتب مدير الفرع اضافة الى عدم التزام بعض الموظفين بالدوام الرسمي.
وشدد العتيبي على محاسبة ادارة بلدية محافظة حولي للمقصرين عن طريق سحب بدل الموقع وبدل الشاشة والضبطية القضائية مشددا على ضرورة تواجد الموظفين في مكان عملهم لإنهاء معاملات المراجعين باعتبار ان وزارة البلدية هي الوزارات الخدماتية في الدولة.
وطالب المسؤولين الى توزيع جميع المهندسين ومراقبي البناء على جميع مناطق محافظة حولي وتحميل المسؤولية كاملة لكل مهندس ومراقب بناء لأي مخالفة في المنطقة التابعة له بإدارات الرقابة الهندسية والرقابة الصحية والنظافة وفرق الطوارئ.
واعرب عن شكره لمسؤولي النظافة بعد قيامه بجولة ميدانية تفقدية بالمحافظة داعيا الى تفعيل الدور الرقابي على شركات النظافة وتطبيق جميع بنود العقد المبرم بينها وبين البلدية.
جدير بالذكر بان عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري وجه عدة اسئلة لمسؤولي البلدية التنفيذيين تتعلق في معظمها بشركات النظافة، ومدى التزامها بالعقود المبرمة مع بلدية الكويت.
