المراقبة والمحاسبة من صميم عمل اعضاء المجلس البلدي، ناهيك عن تشريع القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وفي السياق وجه عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري عدة أسئلة للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت حول أوضاع النظافة ودور البلدية في القضاء على عملية فرز النفايات أمام المنازل، حيث وجّه الأسئلة عن طريق كتاب أرسله الى رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، الذي سيقوم بدوره بإرساله الى البلدية.

وذكر الكندري في الكتاب الموجه إلى رئيس المجلس البلدي بحسب صحيفة الجريدة الكويتية "بعد توقيع عقود نظافة المدن والضواحي في مختلف محافظات البلاد بتاريخ 25 نوفمبر 2012، فإن الشكاوى مازالت مستمرة بعدم قيام بعض الشركات بالعمل وفق العقود الموقعة مع البلدية، مما أثر سلباً في المظهر الحضاري للبلاد"، وأمطر الكندري البلدية بعدة أسئلة جاء منها:

1-     يرجى تزويدنا بقيمة المخالفات التي تم تطبيقها على الشركات لكل محافظة.

2-     هل تقوم شركات النظافة بغسل الحاويات وفقاً للعقود المبرمة؟

3-     تم توفير حاويات بألوان مختلفة لفرز القمامة وفق عقود النظافة، وكلفت البلدية مبالغ طائلة، فما الأسباب  التي دعت البلدية إلى إيجاد تلك الحاويات الزرقاء، وهل يتم الاستفادة منها؟

4-     هل يقوم المراقبون بمتابعة عملية رفع القمامة، والتي تتم في الأوقات المحددة من قبل الشركات؟

5-     لوحظ أن العديد من الشركات بعد رفع المخالفات يبقى على الأرض (الشارع) الكثير من النفايات الصغيرة الملقاة دون رفعها، فما دور البلدية في محاسبة الشركات؟

6-    هل استعدت لوضع الشروط الجديدة لعقود النظافة التي يتم تطبيقها عام 2017؟ مع تزويدنا بمحاضر الاجتماع إن وجدت.

جدير بالذكر بأن مدير عام البلدية حذر قبل عدة ايام شركات النظافة من التقاعس في تنفيذ العقود المبرمة مع البلدية، ووجه تحذيرا شديد اللهجة محذرا بالمخالفات المالية والتوجه للقضاء.