تمكن مجلس الامة من نيل اعجاب المتابعين بعد اقراره لقوانين عديدة رغم عدم التزامه بالاولويات ، كما استطاع اثبات ذاته رغم المقاطعة الانتخابية رفضاً لاقرار الصوت الواحد .

من جهته قال عضو مجلس الأمة السابق عصام الدبوس ان انجاز مشروع تعديل قانون رقم 14 لسنة 1973 المتعلق بانشاء المحكمة الدستورية يعتبر توسيعاً لمساحة الحريات والديموقراطية التي تتمتع بها الكويت منذ أكثر من نصف قرن.
وأضاف الدبوس ان تعديل أحكام القانون بما يسمح للمواطن الطبيعي أو الاعتباري الطعن في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح يعزز مبدأ التشاركية السياسية بشكل مباشر، حيث تتيح هذه التعديلات للمواطن امكانية ابداء رأيه ومناقشته والدفاع عنه بشكل قانوني ودستوري ما يضفي عليه طابعاً من الرقي والتقدم السياسي.
كما بين الدبوس ان تعديل القانون عكس نوعاً مقبولاً من أشكال التعاون بين السلطتين وهو أمر جيد بعد أن كان ديدن السلطتين التجاذب والتناحر على مثل هذه الانواع من القوانين التي تحمل صبغة سياسية أو اقتصادية مؤثرة، آملاً أن ينسحب هذا التعاون على مشاريع القوانين الأخرى وخاصة القوانين الاقتصادية الفاعلة والقوانين الشعبوية التي تصب في صالح المواطن دون المساس بمصلحة الكويت العليا.
وأشار الدبوس الى أن تعديل القانون يعتبر خطوة جريئة من قبل الحكومة التي أشركت من خلاله كل المواطنين العارفين بالدستور والقانون للاستفادة من الكفاءات الكويتية الدستورية المختبئة أو تلك الكفاءات التي لم تأخذ فرصتها بعد في مجال العمل السياسي والدستوري حيث يمكن فرز بعض الكفاءات والاستفادة منها.
وختم الدبوس آملاً أن يتم احترام القانون الجديد والتعامل معه بما يليق به من رقي وانضباط وأن لا يكون بوابة للظهور وخلط الأوراق دون معرفة دستورية وقانونية حتى لا يكون عامل ضغط وتشويش على المحكمة الدستورية التي تحظى بكل احترام وتقدير من قبل الجميع.

يذكر ان القانون حظي باشادة واسعة من النواب في مقدمتهم رئيس المجلس مرزوق الغانم وتم وصفه بالانجاز التاريخي.