تعكف الادارة العامة للتحقيقات آلية قانونية للخروج من «أزمة حكم نهائي» صدر من محكمة التمييز قبل أيام ينص على إلغاء قرار لوزير الداخلية صدر قبل اربع سنوات بتعيين ما يقارب من 80 محققاً في الإدارة العامة للتحقيقات، لاسيما وان هؤلاء المحققين قد امضوا اربع سنوات في الخدمة وحصلوا على ترقيات وظيفية.

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة الراي الكويتية تفاصيل القضية بالقول إن «وزارة الداخلية رفضت قبول أحد الشباب الكويتي للعمل في الإدارة العامة للتحقيقات رغم كونه يحمل إجازة في الحقوق ورغم نجاحه في المقابلة الشخصية، ورغم ان والده يعمل بوزارة الداخلية كضابط وانطباق الشروط عليه، في حين قبلت 80 كويتيا آخرين يحملون المؤهل نفسه واصدرت قرارا بقبولهم للعمل كمحققين في الإدارة العامة للتحقيقات».

وأوضحت المصادر «عمل الشاب الذي لم تقبل أوراقه في سلك المحاماة، ورفع قضية على وزارة الداخلية طعن فيها بقرار الوزير بتعيين تلك الدفعة، وطالب بالغاء قرار التعيين لكونه يحمل مؤهلات افضل من كثير ممن تم تعيينهم وقبولهم، لاسيما وأنه طالب في مذكرته التي قدمها بتعيينه محققا في الوزارة، في ضوء المبررات والادلة التي ساقها».

واسترسلت المصادر قائلة انه «صدر حكم اول درجة برفض الدعوى المقدمة من ذلك المواطن، الذي استأنف فصدر حكم الاستئناف بالغاء حكم اول درجة واصدار حكم بالغاء قرار وزير الداخلية بتعيين 80 محققا في الوزارة الصادر قبل اربع سنوات، والغاء كل ما ترتب عليه».

وأضافت المصادر ان وزارة الداخلية وحال صدور الحكم «سارعت الى استئنافه في محكمة التمييز، التي قررت بصحة حكم محكمة الاستئناف وتأييده شكلا وموضوعا، في شأن الغاء قرار وزير الداخلية بتعيين المحققين الثمانين». وأشارت المصادر الى أن الادارة القانونية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع المكتب الفني في ادارة التحقيقات «تدرس الان البحث عن مخارج قانونية تسهم في تنفيذ القرار وتقليص الاضرار، لاسيما وان الحكم ملزم النفاذ وان عدم تنفيذه سوف يؤدي لاصدار احكام باقالة كل من قام بعرقلة تنفيذ هذا القرار».