يبدو أن استعدادات وزارة التربية لعام دراسي جديد لا تزال تسير بخطى متثاقلة، في ظل البيروقراطية أو الدورة المستندية التي تعاني منها أغلب وزارات ومؤسسات الدولة، وفي السياق أكد مصدر تربوي مسؤول أن منطقة الأحمدي التعليمية لا تزال تنتظر توقيع عقود الصيانة وتمريرها من الجهات الرقابية، واعتمادها بشكل نهائي لمعالجة كثير من المشكلات القائمة في مدارسها ورياضها، موضحاً أن المنطقة لديها عقد صيانة واحد فقط لا يفي باحتياجات مدارسها الكثيرة والبالغة نحو 170 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ورياض أطفال.

واشار المصدر إلى أن مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال بحثت مع الوكيلة الوتيد جميع ملفات الاستعداد الخاصة بمنطقتها، وأهمها توفير العدد الكافي من الكوادر التعليمية والإدارية من خلال إجراء التنقلات في صفوف المراحل التعليمية، إضافة إلى متابعة حركة الكتب التي لا تزال تشهد بعض النواقص في عدد من العناوين لمختلف المراحل التعليمية.

واستعرض الخطوات الرئيسية لإدارة التنسيق في معالجة نقص الهيئات التعليمية في بعض المناطق من خلال التدرج في إجراء التنقلات الخارجية والداخلية ضمن تواريخ محددة لحصر الأعداد المتقدمة، إضافة إلى فرز المعلمين الجدد وفتح المجال للمقابلات الداخلية الأمر الذي ساهم في سد العجز القائم، مبيناً أن الإدارة سوف تخضع مضطرة إن بقيت المشكلة إلى إجراء النقل الإجباري لبعض المعلمين.

وذكر المصدر لصحيفة الراي الكويتية أن هذا الإجراء بأنه بمثابة «الكي» الذي يكون في نهاية العلاج، وليس في مقدمته، لما له من آثار اجتماعية وأسرية قد تقود إلى مشكلات أخرى الوزارة في غنى عنها، مشيراً إلى أن نقل الكوادر التعليمية يجب أن يراعي في المقام الاول مصلحة الطالب سواء كان المعلم كويتياً أم غير كويتي.

وبين موضحا أن الوزارة لا تستطيع نقل المعلمين غير الكويتيين إلى المناطق الأخرى لتحقيق التوازن في عدد الكوادر التعليمية، فهم نخبة المنطقة في صناعة التدريس الجيد والمعتمد عليهم في كل أمر، إضافة إلى أنها لا تستطيع إجراء النقل الاجباري للمعلم الكويتي المسنود بعشرات النواب الامر الذي دفعها إلى إجراء نقل محدود لعدد من المعلمين غير الكويتيين إلى بعض المناطق التعليمية التي بحاجة إلى تخصصاتهم.

وبشأن مشكلات التكييف في مناطق الفروانية وحولي، أكد المصدر أن الوضع مطمئن في عموم المناطق بشأن التكييف والكوادر التعليمية ولكن الوزارة دائماً تطمح للأفضل في الاستعداد للعام الدراسي، مبيناً أن التنسيق قائم بشكل شبه يومي مع إدارة التوريدات والمخازن لمتابعة حركة الكتب وتوفير العناوين المتبقية منها من خلال استعجال شركات الطباعة لتوفيرها خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى تدرس وزارة التربية توريد مئات مكيفات «التشلر» المائية لتلافي مشكلات التكييف القائمة في عدد من المناطق التعليمية، وأهمها منطقتا الأحمدي وحولي، فيما تعمل على تنفيذ خطة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في ما يتعلق بآلية توزيع الهيئات التعليمية على المدارس.

جدير بالذكر بأن مشكلات التكييف ونقص المعلمين من أكبر المشكلات التي تؤرق الوزارة في عملية استعدادها للعام الدراسي الجديد، وهما سبب رئيس لإجتماعات اسبوعية لقيادات وزارة التربية.