تواصل الكويت ارسال المنح للدول الشقيقة والصديقة في اطار تعزيز التعاون و تحقيق التنمية المستدامة للشعوب وخصوصا الدول العربي.

و أعلنت الحكومة المصرية عن قرب إتمام اتفاق نهائي بشأن توفير احتياجات مصر البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل بشروط وقروض ميسرة.

وقال وزير البترول المصري، المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، إن هناك اتفاقاً يتم حالياً ويقترب من مراحله النهائية لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام كامل.

وأضاف إسماعيل، وفقا لبيان أصدره مجلس الوزراء المصري، ان هناك مشاورات تتم لتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاغاز بشروط ميسرة، لكنه لم يوضح ماهية الشروط الميسرة التي تم التوصل إليها.

وتعاني مصر مشاكل مزمنة في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والإسمنت والصلب، وذلك في وقت تسعى فيه لتأمين إمدادات الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء للحيلولة دون انقطاع التيار عن المواطنين.

وطلبت مصر من الإمارات والسعودية والكويت تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2015/2014 وهو ما تدرسه البلدان الثلاثة في الوقت الحالي.

وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2014/2013، وذلك من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال العام نفسه والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بنحو 16.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات رسمية، سجل دعم الطاقة في موازنة 2014/2013 ما يقرب من نحو 125 مليار جنيه، تساوي 18 مليار دولار، لكن الحكومة قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2015/2014 بنحو 4.2 مليارات دولار، ليصل إلى نحو 14 مليار دولار فقط.

في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، عن وجود أولوية حالياً لسداد متأخرات شركات البترول الأجنبية والتي تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار حتى نهاية يونيو الماضي. وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن يبلغ أجله 5 سنوات، بغرض سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.

يذكر انه ما يقارب 750 الف مصرياً يعملون في الكويت يشكلون الثقل الاكبر للقوى العاملة في البلاد.