تجتهد مؤسسات الدولة بوضع أجهزة تعتقد بأنها تعود بنفع عام على المجتمع، فيما يعتقد آخرون بأن وجود تلك الأجهزة من شأنه الحد من الحريات الممنوحة وفقا للدستور، وفي السياق بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولى خطواتها نحو مراقبة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وجمعيات خيرية، وذلك عبر عزمها إنشاء مجلس أعلى لمنظمات المجتمع المدني، بدعوى توسيع دور هذه المنظمات التنموي، وتعميق مشاركتها في القرار الحكومي.

وكانت البداية عندما بعثت "الشؤون" إلى مؤسسات المجتمع المدني ما أسمته "وثيقة العمل المدني بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات". وذكرت مصادر حكومية لصحيفة الجريدة الكويتية إن الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس هو الحد مما تدعيه "الشؤون" عن انحراف تلك المؤسسات وتدخلاتها في السياسة، ومنعها من العمل لأهداف غير التي أنشئت لأجلها أو الانحراف إلى أهداف مشبوهة، فضلاً عن متابعة الجمعيات واللجان الخيرية، وتكريس دورها التطوعي وضبط عمليات التبرع الخيرية.

ولفتت المصادر إلى أن الوثيقة المرسلة إلى جمعيات النفع العام تتضمن تذكيراً بالإطار القانوني لعملها، متطرقة إلى قانون 24/1964، وتحديداً ما فيه من المحظورات التي يتمثل أبرزها في التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات أو الطائفية أو العنصرية، ومزاولة أي نشاط قبل إشهار الجمعية وإشهار نظامها.

وبيّنت أن وزارة الشؤون تؤكد في مشروعها أهمية العمل التطوعي، وضرورة توسيع أطر المشاركة الشعبية في الأعمال المجتمعية المختلفة، وإنشاء مراكز تطوعية في المناطق السكنية ومراكز الشباب، إضافة إلى العمل على إيجاد آلية مؤسسية لرصد وتشخيص وتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية التي تواجه التماسك الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء مرصد اجتماعي وطني بمشاركة المجتمع المدني، وبناء منظومة مؤشرات لتلك المخاطر.

وأشارت إلى أن "الشؤون" تهدف من خلال إنشاء المجلس أيضاً إلى التصدي لما اعتبرته من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، والتأكيد على ترسيخ ممارسات المواطنة الإيجابية المسؤولة والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة ومتنوعة، لترسيخ الولاء والانتماء للوطن والاندماج بين أطيافه، وترسيخ مفهوم علاقة المواطن بالدولة على أساس الواجبات والمسؤوليات.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء أجهزة حكومية لمراقبة مؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة، بل سبقتها محاولات كثيرة، منها ما جاء في اقتراحات تقدم بها بعض أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عام 2006، إضافة إلى اقتراح بإنشاء اتحاد لجمعيات النفع العام من جمعية المهندسين.