نجحت الحكومة في دور الانعقاد الماضي من تأجيل اقرار علاوة الاولاد و بدل الايجار وذلك بعد جلسة سرية في مجلس الامة تم تناول الحالة الاقتصادية للبلاد .
و أوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان علاوة الاولاد وبدل الايجار ستكونان ضمن البديل الاستراتيجي الذي ستقدمه الحكومة ووعدت باحالته الى المجلس في دور الانعقاد المقبل، وان لم تقدم حلا يرضي النواب ويحقق العدالة التي ننشدها، وقتذاك سنتكفل بوضع الحلول والاقتراحات التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطن».
ولفت الزلزلة الى ان «البديل الاستراتيجي ينحصر في موظفي الدولة ولا يشمل المتقاعدين، ونحن ننتظر الرؤية التي ستقدمها الحكومة مثلما وعد وزير المالية بانها ستكون شاملة وتضم سلم الرواتب والعلاوات والكوادر والقطاع الخاص وستقدم فور بدء دور الانعقاد المقبل».
وكشف الزلزلة عن «تعليمات عليا صدرت بالمضي قدما في حل المشكلة الاسكانية وتنفيذ الخطة الموضوعة والمتعلقة بتوزيع القسائم السكنية والبيوت. وعموما الحكومة جادة في مسعاها، وستنفذ ما وعدت به».
وفي شأن آخر، أفاد الزلزلة «ان التحرك الذي قام به النواب والمتعلق بهيئة اسواق المال يهدف الى حل المشكلة الأساسية التي تتفرع الى ادارة الهيئة وانعاش البورصة، ربما ان هناك امورا تتعلق بالوضع الدولي ولكن الوضع المحلي اثر سلبا وهو السبب الأكبر في ما وصلت إليه الامور في الهيئة».وقال الزلزلة «ان السوق يعاني أزمة ومن نتائجها خروج غالبية المتداولين من البورصة، بالإضافة الى رغبة مجموعة كبيرة من الشركات بالخروج ايضا، ولا ريب انه سينعكس سلباً على السوق».
وذكر الزلزلة «نحن كنواب وانا احدهم قدمنا تعديلات على قانون هيئة اسواق المال، والحكومة طلبت مهلة الى اكتوبر المقبل للنظر في التعديلات وتقديم رؤية متكاملة، بدورنا وافقنا على التأجيل من باب حرصنا على انعاش السوق، والتعديل الذي وافقنا عليه وكان بالتنسيق مع الحكومة هو تقليص عدد سنوات المفوضين من خمس سنوات الى اربع، والفترة المقبلة ستشهد تغيير رئيس هيئة الاسواق ونائبه».
يذكر ان مجلس الامة شكل لجنة للتحقيق في تجاوزات ادارية ومالية داخل هيئة اسواق المال حيث من المقرر عرض التقرير النهائي على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
