كانت نتائج الخطة التنموية الاولى محبطة للشارع الكويتي حيث لم يتم الانتهاء من المشاريع المخطط لها ، وكانت الخطة التي بدأت في عام 2010 وانتهت في مارس الماضي احتوت على اخطاء كثيرة وتسعى الحكومة الى تلافي تلك الاخطاء وهو ما اخر الخطة الثانية لمزيد من الدراسة بحسب تصريح المسؤولين.
من جهته شدد النائب أحمد لاري على أن تكون الخطة التنموية جاهزة قبل نهاية السنة الحالية، وأن يتم إقرارها وصدورها بقانون من مجلس الأمة.
وأضاف لاري لــ القبس الكويتية أنه بإقرار الخطة تكون ميزانية السنة المالية المقبلة مبنية على أساس صدور قانون الخطة التنموية.
وحذّر لاري من عدم ارتباط الخطة بالميزانية المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيوقع المجلس والحكومة في الأخطاء السابقة نفسها، وتكون الميزانيات عبارة عن مصاريف الوزارات فقط من دون أسس وقواعد لهذه الميزانية.
وأوضح أن هناك اهتماماً واضحاً من قبل الحكومة لإصدار الخطة التنموية في توقيتها المناسب، حتى تكون متوافقة مع السلطة التشريعية من خلال الاطلاع عليها وإقرارها ولصقها بالميزانية العامة.
وذكر لاري أنه ينبغي على الحكومة أن تضع الخطة التنموية وفق مواصفات واضحة وبسيطة وقابلة للتطبيق وتخدم أهداف محددة، مشدداً على رفضه وضع خطة عبارة عن قص ولصق من الخطط التي سبقتها ولا تتسم بأهداف واضحة وقابلة للتطبيق.
وبيّن لاري أن السلطة التشريعية تريد، اليوم، أن تلتمس مصداقية الحكومة من خلال تعاونها مع النواب وتقديم خطة تكون على أساس القضايا التي يشتكي منها المواطنون كالقضية الإسكانية والانتهاء من أزمة عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى 120 ألف طلب.
وبيّن أنه بمعالجة القضية الإسكانية من خلال الاقتراحات الحكومية النيابية ورسمها في الخطة التنموية، فهنا بإمكاننا أن نؤكد أن الحكومة قد استفادت من الدروس الماضية التي استنزفت الوقت حتى وصلت في هذا اليوم إلى خطة قابلة للتطبيق.
وقال هناك قضايا مهمة يجب أن تبني الحكومة الخطة عليها، كالصحة وقضية تردي الخدمات الصحية وقضية العلاج بالخارج، إضافة إلى القضايا الأخرى التي تحتاج إلى فزعة حكومية - نيابية من أجل معالجتها سريعاً من خلال خطة الحكومة التنموية.
يذكر ان مجلس الامة قام باجراء استبيان شعبي لمعرفة اوليات المواطنين حيث حلت القضية الاسكانية اولاً ثم الصحية و حلت القضية التعليمية في المركز الثالث.
