اعرب امين سر نقابة العاملين في شركة نفط الكويت نصار المطيري عن رفض النقابة القاطع للقرار العبثي 72/2013 والصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والذي يتلخص بتخفيض الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح والذي يعتبر انتهاك صارخ لحقوق العاملين في القطاع النفطي ومشروع تأزيم جديد تتحمل مؤسسة البترول الكويتية مسئولية تبعاته الكاملة من خسائر مالية ومعنوية.

واكد المطيري انه بعد انتهاء المدة التي طلبها الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعادة النظر في القرار دون اي نتيجة تذكر ، ستكون النقابة في حِل بالتصعيد والحشد وصولا للإضراب العام للدفاع عن حقوق العاملين في شركة نفط الكويت ، وان الاجتماعات مستمرة مع نقابة عمال البترول الوطنية و النقابات النفطية الزميلة ضد العبث الذي قام به مجلس ادارة مؤسسة البترول دون اي مبرر مقبول لتخفيض نظام الحوافز وتعديل حسبة مكافأة المشاركة بالنجاح المقرة من سنة 2004 واخذ صفة الحق المكتسب نتيجة استمراره متي تحققت الشروط.

وكانت النقابة خلال الفترة الماضية قد مدت يد التعاون مع ادارة المؤسسة على طاوله المفاوضات وحثت المسئولين على دعم العاملين في القطاع النفطي وعدم التعدي على حقوقهم والعمل علي تشجيعهم خصوصا ان طبيعة العمل النفطية الشاقة تعتبر من الاعمال الخطرة والتي يتعرض فيها العاملين للكوارث والحوادث المميتة في اي لحظة فضلا عن انعدام علاقاتهم الاجتماعية والاسرية وتعرض اغلبهم للأمراض المصاحبة للمهنة النفطية .. الا ان هذا التعاون لم يُستثمر بالشكل السليم من قبل المسئولين في المؤسسة.

واستطرد امين سر النقابة انه بدلا من ان تقوم مؤسسة البترول الكويتية بمحاربة الفساد المستشري في القطاع النفطي من خلال حماية الاموال العامة التي تهدر علي التجار و العقود التنفيعية و كذلك ضعف سلطة القرار وتردد المسئولين في الدفاع عن مواقفهم وقراراتهم التي كانت السبب في تكبيد خزانة الدولة المليارات في قضية الداو وقضية شل وغيرها من الملايين التي تهدر عن طريق الاوامر التغييرية التنفيعية والغير مبررة ، نراها تزاحم العمال على مكافآتهم ولقمة عيشهم وهو إجراء عبثي غير مسئول ومرفوض جملة وتفصيلا وستتحمل المؤسسة المسئولية الكاملة عن اي خسائر يتكبدها القطاع نتيجة دفاع النقابات عن حقوق العمال.

وجدد نصار المطيري دعوة النقابة لعموم العمال في شركة نفط الكويت الى الالتفاف حولها والالتزام بإجراءات التصعيد التي ستتبناها النقابة بعد التنسيق مع النقابات النقطية الزميلة مؤكدة ان حق التصعيد وصولا للإضراب مكفول بالقانون وانها لن تتردد في الاعلان عن تاريخه في حال استمرت المؤسسة في استخفافها بحقوق ومكاسب العمال مؤكدين ان سكوتهم عن هذا الحق سيفتح الباب امام المؤسسة الى سلب المزيد من الحقوق العمالية.

وحذر المطيري ان ما تقوم به شركة نفط الكويت من ارهاب العاملين من خلال سؤالهم عن نيتهم للإضراب في حال دعت النقابة اليه وهو اجراء غير مقبول وان النقابة ستقوم بتوعيةالعاملين عن جميع الاجراءات التي تحمي حقوقهم خلال فترة الاضراب.

واختتم نصار المطيري بيان النقابة بدعوة وزير النفط للتدخل وحل فتيل الازمة ووقف القرارات العبثية التي تمس حقوق العمال والصادرة من بعض القيادات الغير مسئوله عن قراراتها في مجلس ادارة المؤسسة والتي لاهم لها الا الحفاظ على كراسيها والتي لن نجني من وراء قراراتها الا مشاريع الازمات والتصعيد المستحق مؤكدين ان اللجوء الى التصعيد وصولا الى الاضراب حق دستوري وهو الحل الوحيد امام النقابة في حال اصرار المؤسسة على المضي بهذا القرار العبثي بالإضافة الى طلب النقابة لمكاسب عماليه جديدة في حال تمسك المؤسسة بقرارها وتسببها بإعلان النقابات النفطية التصعيد وصولا للإضراب