تتخذ الكثير من المؤسسات التغير التدريجي في قياداتها، خشية حدوث ارباك مفاجئ إذا ما تم تغيير نسبة كبيرة يفوق النصف من القيادات، ومن المتوقع أن يشمل التغيير القطاع النفطي في الأشهر القليلة المقبلة.

أكدت مصادر نفطية رفيعة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرر التمديد ثلاثة أشهر لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بدءاً من أول أغسطس 2014، لتسيير الأعمال وإضفاء شرعية قانونية على اجتماعاتها وقراراتها. وذكرت المصادر لصحيفة الراي الكويتية هناك تغييرات متوقعة في القطاع "في ظل التغييرات المرتقبة لعدد من القياديين وتقاعد عدد آخر، ومنهم المُعينون في مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ويتوقع أن يكون التغيير  20 في المئة على أقصى تقدير".

ولفتت مصادر أخرى أن هذه المجالس "قد تشكل مستقبلاً صداعاً داخل القطاع النفطي ما لم يكن هناك انسجام بينها، خصوصاً أن هناك حديثاً يدور منذ فترة داخل أروقة المؤسسة وشركاتها التابعة عن رغبة في تغيير هياكلها بشكل أو آخر، في حين يتعارض هذا التوجه مع وجهة نظر التنفيذيين بالقطاع النفطي وشركاته التابعة على أساس أن مجالسهم الحالية حققت الاستقرار خلال الفترة الماضية التي عملت فيها، وأطلقت خلالها المشاريع ودارت عجلة الإنجازات".

وعللت المصادر قرار التمديد لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة "إلى انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس وبالتالي عدم قانونية قراراتها بعد انتهاء مدتها القانونية، في حين أن هذه الشركات في حاجة ماسة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مدرجة على جداول أعمالها وهو ما يتطلب موافقات من هذه المجالس".