بعد ان تراكمت ما يقارب نصف مليون معاملة في اطول اضراب شهده تاريخ الكويت ، والذي استمر لما يقارب 8 اسابيع متواصلة ، لم تكد تمر أيام على عودة موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل وتعليقهم الإضراب حتى تجددت الازمة وخيمت مجددا على اروقة المؤسسة يوم امس.

التصعيد الجديد - القديم تمثل فيما اعلنته نقابة العاملين في التأمينات امس بالتأكيد على اللجوء للقضاء من اجل اقرار الحقوق المشروعة وحسب مسؤول في النقابة.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية  عن ان وعود المسؤولين باقرار مطالب موظفي التأمينات تبخرت بعد عودتهم للعمل، وهذا ينذر بعودة الازمة التي ادت الى شلل المؤسسة وتراكم آلاف المعاملات، ذلك نتيجة استمرار تجاهل ادارة «التأمينات» لبنود الاتفاق الذي تم على اساسها تعليق الاضراب.

وبالتوازي مع الازدحام الكبير الذي يشهده مقر المؤسسة الرئيسي وافرعها شهدت المؤسسة حالة من الغليان بسبب تذمر الموظفين جراء تجاهل الادارة لاقرار حقوقهم وفق الاتفاقية التي تم على اساسها تعليق الاضراب. فيما تعكف نقابة «التأمينات» حاليا على اعداد شكوى امام القضاء خلال الاسابيع المقبلة؟ تتضمن الحقوق العمالية ووعود الادارة التي لم تر النور في موعدها المحدد.

وذكر المصدر ان شكوى النقابة التي سيتم تقديمها الى القضاء تتضمن ملفا كاملا عن حقوق الموظفين المشروعة، كذلك بنود الاتفاق الذي تم بين النقابة وبين ادارة المؤسسة والوزير انس الصالح لانهاء الازمة في المؤسسة، وايضا كذلك التجاهل الذي تم من قبل الادارة ومخالفتها لبنود ومهلة الاتفاق.

واردف المصدر ان النقابة وبالتوازي مع التوجه الى القضاء، تعمل حاليا على ترتيب لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاطلاعه على حقوق الموظفين وملف المؤسسة بالكامل.

من جهتها، أوضحت رئيسة نقابة العاملين في «التأمينات» منال الرشيدي ان مهلة اقرار القرارات الإدارية التي وعدتنا باقرارها ادارة المؤسسة خلال اسبوع بعد تعليق الاضراب وعطلة عيد الفطر قد انتهت، كذلك الأمر بالنسبة للمهلة التي وعدنا بها وزير المالية انس الصالح لاقرار القرارات الداخلية خلال 3 أيام بعد تعليق الاضراب، مؤكدة ان النقابة لم تتلق حتى الآن أي دعوة من أصحاب القرار للاجتماع والتباحث بشأن إقرار حقوق الموظفين، متسائلة: لماذا تبخرت الوعود بعد عودة الموظفين للعمل؟

وبينت الرشيدي في تصريح صحافي امس ان القرار الخاص بالحضور والانصراف الذي اقرته الادارة اخيراً عليه الكثير من الملاحظات ليست من مصلحة الموظف، منها استمرار خصم ايام الاجازة الدورية من رصيد التأخير والاستئذان للموظف بواقع 16 دقيقة لكل يوم اذا تجاوز ايام الاجازة اكثر من 5 أيام، وفي الوقت نفسه تخصم هذه الأيام من رصيد الاجازات الدورية، وفي حال تجاوز الرصيد فانه يخصم من الراتب.

واردفت ان السلبية الاخرى في القرار تتمثل بعدم السماح للموظف بالغياب الا مرة واحدة خلال 6 اشهر، موضحة ان اغلبية الموظفين بالمؤسسة من النساء والمتزوجات منهن من تحتاج للغياب في حالة طارئة، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الرجال، الا ان ادارة المؤسسة تمنع هذا الحق على الموظفين.

يذكر ان التأمينات شهدت اعداد هائلة من المراجعين بعد العيد و ما صعب مهمة العاملين هو الاخطاء التي ارتكبها المتقاعدين والمتطوعين في الملفات و الذين استعانت بهم ادارة التأمينات لتسيير العمل ، كما قامت الادارة باستفزاز العاملين عبر تكريم الوافدين الذين لم يضربوا عن العمل بمبالغ مجزية.